بعد ثمانية أيام من المداولات القانونية حول احتجاج الأهلي على مشاركة لاعب الشباب عبد العزيز السعران الموقوف ست مباريات آسيويا في لقاء فريقة مع الأهلي يوم الأحد 29ـ5ـ2011 صدر القرار الذي تأخر كثيرا على الرغم من وضوح اللوائح بقبول احتجاج الأهلي واعتباره فائزا بثلاثة أهداف مقابل لاشيء.
وهذا يعني نجاح الأهلي الذي جاهد من أجل انتزاع حق نظامي وسقوط إدارة الشباب التي أحاطت نفسها بهالة من الانضباطية وتطبيق اللوائح بما فيها اللائحة الداخلية التي أثارت جدلا داخل النادي وجاءت حادثة السعران لتؤكد أن هناك حالة سوء فهم أو إفهام في التركيبة الإدارية الشبابية وقد يكون لها تداعيات من بينها المطالبة بإقالة الرئيس خالد البلطان.
وحسم القرار جدلا ظل يتنامى مع مرور كل يوم إضافي وأفرز نوعيات من المجتهدين عرضوا حلولا وسطية كثيرة وكأن حالة السعران هي الأولى من نوعها رغم وضوح اللوائح القارية وفي النهاية صدر القرار استنادا على اللائحة وهو المطلوب في كل الحالات القائمة والمستقبلية.
ونجح النادي الأهلي في فرض المعالجة القانونية لحالة احتجاجية بتهديده بالذهاب إلى ما هو أبعد من الاتحاد المحلي كونه يستند في احتجاجه على نص واضح في اللائحة في حين الشباب لوح بسلامة موقفة في إشراك لاعبه على خطاب من الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم.
وإذا كان الشباب الذي كثيرا ما يتباها بلائحته الداخلية وكأنها اللائحة الأولى المبتكرة في عالم كرة القدم عجز عن فهم لائحة قارية أشبعت توضيحا وشرحا قد يتحفظ أو يستأنف قرار اللجنة الفنية المبني على توصية من القانونية وفق نص اللائحة الآسيوية فذلك لايعدو كونه ردة فعل مع استبعاد كونه سلوكا يدرج في خانة التمرد على القوانين وإزعاج الاتحاد المحلي والقاري.
مع ملاحظة أن الاستئناف ضد لوائح واضحة قد يضع المستأنف في مرمى المساءلة من الاتحاد القاري وإصرار الشباب على المكابرة والتهديد واستخدام الخطاب كما لو كان ورقة رابحة قد ينقلب عليه.
كما أن عواقب أي خطوة غير مدروسة قد تحرم الشباب من المشاركة المقبلة في البطولة الآسيوية كونه خالف الأنظمة المعمول بها في الاتحاد الآسيوي وعدم تطبيقه لها بمشاركة لاعبه السعران ضد الأهلي في مسابقة كأس الملك للأبطال.
وبعد القرار بقي الانتظار عما إذا كان الأهلي الذي استثمر إخفاقا إداريا شبابيا قادرا على استثمار مكاسبه في جدة في لقاء الفريقين إيابا والتأهل لدوري الأربعة أم أن عاصفة شبابية ستطيح بأفراحه بكسب الاحتجاج؟.
يبقى القول:أن تطبق الأنظمة التي تحكم اللعبة هو الضمانة الأكيدة لحقوق الغير وسلامة سير الأعمال لتحقيق العدالة المنشودة من الجميع وفرض الشفافية التي لا لبس فيها كما تنص القوانين وموادها المتفرعة منها.
فالجماهير الرياضية بلغت من الوعي والدراية بقوانين اللعبة ما يجعلها تميز في التفسير بين فقرات النظام وعلى من بيدهم التطبيق أن يطبقوا فقط دون تأجيل و(تمغيط) في الاجتماعات أو محاولة طرح حلول (عاطفية) لصالح طرف على حساب طرف آخر.
وتبقى إشارة أن هناك من صور الإطاحة بالأمين العام السابق للاتحاد السعودي لكرة القدم فيصل عبد الهادي على أنه فشل لشخص الأمين فهو تصور يفتقد إلى الخلفية الإدارية فالأمين العام أقيل من منصبه بصفته وليس بشخصه ويجري الآن التحقيق مع كل من شارك في إعداد الخطاب وقام بتأشيره وهذا يعني أن الأمين العام على مايبدو وقع ضحية لإهمال غيرة في التعامل مع الأنظمة وحمل المسئولية بصفته وهو إجراء إداري معروف.
وهذا يعني نجاح الأهلي الذي جاهد من أجل انتزاع حق نظامي وسقوط إدارة الشباب التي أحاطت نفسها بهالة من الانضباطية وتطبيق اللوائح بما فيها اللائحة الداخلية التي أثارت جدلا داخل النادي وجاءت حادثة السعران لتؤكد أن هناك حالة سوء فهم أو إفهام في التركيبة الإدارية الشبابية وقد يكون لها تداعيات من بينها المطالبة بإقالة الرئيس خالد البلطان.
وحسم القرار جدلا ظل يتنامى مع مرور كل يوم إضافي وأفرز نوعيات من المجتهدين عرضوا حلولا وسطية كثيرة وكأن حالة السعران هي الأولى من نوعها رغم وضوح اللوائح القارية وفي النهاية صدر القرار استنادا على اللائحة وهو المطلوب في كل الحالات القائمة والمستقبلية.
ونجح النادي الأهلي في فرض المعالجة القانونية لحالة احتجاجية بتهديده بالذهاب إلى ما هو أبعد من الاتحاد المحلي كونه يستند في احتجاجه على نص واضح في اللائحة في حين الشباب لوح بسلامة موقفة في إشراك لاعبه على خطاب من الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم.
وإذا كان الشباب الذي كثيرا ما يتباها بلائحته الداخلية وكأنها اللائحة الأولى المبتكرة في عالم كرة القدم عجز عن فهم لائحة قارية أشبعت توضيحا وشرحا قد يتحفظ أو يستأنف قرار اللجنة الفنية المبني على توصية من القانونية وفق نص اللائحة الآسيوية فذلك لايعدو كونه ردة فعل مع استبعاد كونه سلوكا يدرج في خانة التمرد على القوانين وإزعاج الاتحاد المحلي والقاري.
مع ملاحظة أن الاستئناف ضد لوائح واضحة قد يضع المستأنف في مرمى المساءلة من الاتحاد القاري وإصرار الشباب على المكابرة والتهديد واستخدام الخطاب كما لو كان ورقة رابحة قد ينقلب عليه.
كما أن عواقب أي خطوة غير مدروسة قد تحرم الشباب من المشاركة المقبلة في البطولة الآسيوية كونه خالف الأنظمة المعمول بها في الاتحاد الآسيوي وعدم تطبيقه لها بمشاركة لاعبه السعران ضد الأهلي في مسابقة كأس الملك للأبطال.
وبعد القرار بقي الانتظار عما إذا كان الأهلي الذي استثمر إخفاقا إداريا شبابيا قادرا على استثمار مكاسبه في جدة في لقاء الفريقين إيابا والتأهل لدوري الأربعة أم أن عاصفة شبابية ستطيح بأفراحه بكسب الاحتجاج؟.
يبقى القول:أن تطبق الأنظمة التي تحكم اللعبة هو الضمانة الأكيدة لحقوق الغير وسلامة سير الأعمال لتحقيق العدالة المنشودة من الجميع وفرض الشفافية التي لا لبس فيها كما تنص القوانين وموادها المتفرعة منها.
فالجماهير الرياضية بلغت من الوعي والدراية بقوانين اللعبة ما يجعلها تميز في التفسير بين فقرات النظام وعلى من بيدهم التطبيق أن يطبقوا فقط دون تأجيل و(تمغيط) في الاجتماعات أو محاولة طرح حلول (عاطفية) لصالح طرف على حساب طرف آخر.
وتبقى إشارة أن هناك من صور الإطاحة بالأمين العام السابق للاتحاد السعودي لكرة القدم فيصل عبد الهادي على أنه فشل لشخص الأمين فهو تصور يفتقد إلى الخلفية الإدارية فالأمين العام أقيل من منصبه بصفته وليس بشخصه ويجري الآن التحقيق مع كل من شارك في إعداد الخطاب وقام بتأشيره وهذا يعني أن الأمين العام على مايبدو وقع ضحية لإهمال غيرة في التعامل مع الأنظمة وحمل المسئولية بصفته وهو إجراء إداري معروف.
