المنطق الاقتصادي يقول إنه كلما زادت السيولة زاد الإنفاق... وإذا شح المال قلت المصروفات... لكن دوماً الإنفاق يجب أن يوجه أولاً للسلع الضرورية ومن ثم الكمالية..
ـ الحال لا يختلف في الوسط الرياضي فالمبدأ الاقتصادي واحد باختلاف الموقع.. وبالتالي الإنفاق في المجال الرياضي أولاً لضروريات الأندية ومن ثم كمالياتها..
ـ لا أتصور أن يختلف كثيرون في تحديد ما هي الضروريات وما هي الكماليات في الأندية الرياضية.. تجهيزات الأندية والمستحقات المالية هي الأهم ومن بعدها تأتي بقية الأمور..
ـ اليوم تعيش أنديتنا الرياضية في بحبوحة مالية (أدامها الله) عكس حالها في السنوات الماضية عندما كانت تعيش فقط على دعم أعضاء الشرف ووفق ظروفهم..
ـ الأندية اليوم تتحدث عن عشرات الملايين سنوياً إيراداً وإنفاقاً لكن الأهم هو كيفية التصرف بالمبالغ..
ـ اليوم باتت الأندية تتعاقد مع محترفين محليين وأجانب بعشرات الملايين وهذا قرار يخص الأندية لكننا كنقاد مطالبون بطرح وجهة نظرنا وليس فرضها لأننا لسنا أصحاب القرار..
ـ من حق النصر أن يصرف ما يزيد عن 30 مليون ريال في صفقات محلية وأجنبية.. والاتحاديون يصرفون نصف هذا المبلغ في محترف أجنبي واحد والهلاليون يصرفون ثلاثة أضعاف هذا المبلغ في محترف أجنبي واحد..
ـ الأمر ذاته يحدث في كافة الأندية السعودية وهو أمر طبيعي بحكم توافر السيولة المالية وفي بداية المقالة قلنا إن العلاقة طردية بين السيولة والإنفاق.
ـ لكن ما يجب التوقف عنده هو هل الأندية قبل أن تصرف الملايين في محترفين أجانب (كماليات) قد وفرت متطلباتها الضرورية وأوفت بالمستحقات المالية؟
ـ هل الأندية تسدد بانتظام مرتبات لاعبيها والعاملين فيها.. هل تدفع المستحقات للفنادق وشركات تأجير السيارات.. هل جهزت غرف العلاج الطبيعي.. هل صرفت على المراحل السنية.. هل بدأت مشروع إنشاء ملاعب رديفة؟
ـ يجب أن تكون الجهات الرسمية أشد حسماً مع الأندية التي تصرف الملايين على كماليات وتقصر ولأشهر وسنوات في الضروريات..
ـ الاستثمار الرياضي وتوافر السيولة لا يجب أن يفهم بأنه إنفاق دون دراسة فهناك سلبيات قد تصدر من إبرام صفقة واحدة هذا خلاف التقصير في توفير أهم المتطلبات..
ـ حتى لو كانت الأموال تدفع من قبل أعضاء الشرف وليس من عوائد الاستثمار فالتوظيف الأمثل للإنفاق والاهتمام بالضروريات قبل الكماليات هو المبدأ الذي يجب أن يسود.
ـ الحال لا يختلف في الوسط الرياضي فالمبدأ الاقتصادي واحد باختلاف الموقع.. وبالتالي الإنفاق في المجال الرياضي أولاً لضروريات الأندية ومن ثم كمالياتها..
ـ لا أتصور أن يختلف كثيرون في تحديد ما هي الضروريات وما هي الكماليات في الأندية الرياضية.. تجهيزات الأندية والمستحقات المالية هي الأهم ومن بعدها تأتي بقية الأمور..
ـ اليوم تعيش أنديتنا الرياضية في بحبوحة مالية (أدامها الله) عكس حالها في السنوات الماضية عندما كانت تعيش فقط على دعم أعضاء الشرف ووفق ظروفهم..
ـ الأندية اليوم تتحدث عن عشرات الملايين سنوياً إيراداً وإنفاقاً لكن الأهم هو كيفية التصرف بالمبالغ..
ـ اليوم باتت الأندية تتعاقد مع محترفين محليين وأجانب بعشرات الملايين وهذا قرار يخص الأندية لكننا كنقاد مطالبون بطرح وجهة نظرنا وليس فرضها لأننا لسنا أصحاب القرار..
ـ من حق النصر أن يصرف ما يزيد عن 30 مليون ريال في صفقات محلية وأجنبية.. والاتحاديون يصرفون نصف هذا المبلغ في محترف أجنبي واحد والهلاليون يصرفون ثلاثة أضعاف هذا المبلغ في محترف أجنبي واحد..
ـ الأمر ذاته يحدث في كافة الأندية السعودية وهو أمر طبيعي بحكم توافر السيولة المالية وفي بداية المقالة قلنا إن العلاقة طردية بين السيولة والإنفاق.
ـ لكن ما يجب التوقف عنده هو هل الأندية قبل أن تصرف الملايين في محترفين أجانب (كماليات) قد وفرت متطلباتها الضرورية وأوفت بالمستحقات المالية؟
ـ هل الأندية تسدد بانتظام مرتبات لاعبيها والعاملين فيها.. هل تدفع المستحقات للفنادق وشركات تأجير السيارات.. هل جهزت غرف العلاج الطبيعي.. هل صرفت على المراحل السنية.. هل بدأت مشروع إنشاء ملاعب رديفة؟
ـ يجب أن تكون الجهات الرسمية أشد حسماً مع الأندية التي تصرف الملايين على كماليات وتقصر ولأشهر وسنوات في الضروريات..
ـ الاستثمار الرياضي وتوافر السيولة لا يجب أن يفهم بأنه إنفاق دون دراسة فهناك سلبيات قد تصدر من إبرام صفقة واحدة هذا خلاف التقصير في توفير أهم المتطلبات..
ـ حتى لو كانت الأموال تدفع من قبل أعضاء الشرف وليس من عوائد الاستثمار فالتوظيف الأمثل للإنفاق والاهتمام بالضروريات قبل الكماليات هو المبدأ الذي يجب أن يسود.
