أصدر المجلس الأعلى للإعلام المصري بيانا أكد فيه رفضه أى قرصنة أو بث غير قانونى يتعارض مع الأنظمة والقوانين لكل دولة، مشيدا في الوقت ذاته بالخطوات الفعالة والمتتالية التى اتخذتها وتتخذها السعودية لمكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية.

كما استهجن المجلس المصري فى بيانه الذى أصدره منذ قليل محاولات قطر اقحام اسم السعودية فى قضية " بي أوت" المتهمة ببث مباريات مونديال روسيا، مؤكدا أن هذا مرده موقف سياسى فى خلافها مع الدول الأربع، بالإضافة إلى التغطية على فشلهم التقنى الواضح بمنع القرصنة.

وأعرب الأعلى للإعلام، عن تفهمه للأسباب التي دعت السعودية لمنع قنوات بى إن سبورت التابعة لشبكة الجزيرة نظرا لارتباطها ودعمها للإرهاب، كما ندد المجلس بقيام "بى إن سبورت" باقحام الرياضة بالسياسة، والذى تم رصده بشكل متتالى ليس ضد السعودية فحسب وإنما ضد عدد من الدول العربية.

وأكد المجلس المصري فى ختام بيانه، على مراجعة الموقف القانوني لـ "بى إن سبورت" فى كل دولة على ضوء مستجدات اقحامهم للرياضة بالسياسة بشكل متكرر وخصوصا في كاس العالم.