لا يجب أن يمر خبر “الرياضية” الذي كشف عن الاتفاقية التي توصل لها محامي فهد المولد، لاعب فريق الشباب الأول لكرة القدم، مع اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات مرور الكرام، فالاتفاقية التي انتهت بأن يكمل اللاعب عقوبة الإيقاف، التي سبق أن أوقعت عليه لعام ونصف لانتهاكه القوانين التي تمنع الرياضيين من تعاطي المنشطات والمواد المحظورة، تؤكد أن قرار مركز التحكيم الرياضي الذي أوقف العقوبة في وقت سابق كان أقل ما يقال عنه خاطئًا، وهي كلمة أكثر أدبًا مما قيل عنه.
الحقيقة أن القرار كان خرقًا واضحًا لكل الأنظمة والقوانين، ولا مسوغ له، ومخالفة جسيمة لم يكن من المفترض أن تقع، ففي كل القوانين الدولية لا يمكن أن يتم تقليص عقوبة الرياضي المنتهك لحظر المنشطات من 18 شهرًا لستة أسابيع فقط، خاصة أنها المرة الثانية التي يدان فيها اللاعب ذاته بهذا الجرم، وهو اعترف فعلًا بالمخالفة، لم يكن هناك خطأ في الإجراءات، لم تكن هناك ظروف مخففة، لم يكن هناك ما يستدعي من الأساس تدخل المركز.
ليست هي المرة الأولى التي يتساءل فيها الشارع الرياضي، ماذا يحدث في مركز التحكيم الرياضي؟، ولكن هل يمكن أن تكون قضية المولد القشة الأخيرة التي تقصم ظهر المركز الذي أصدر العديد من القرارات السابقة المثيرة للجدل؟.
حسنًا، ما حدث في قضية محمد كنو لاعب الهلال، ورفض التدابير الوقتية، وما قاله الدكتور يحيى الشريف، مدير غرفة فض منازعات كرة القدم في المركز، وكشفه العديد من المخالفات التي وقعت في القضية، تلاها قرار المركز بعدها بتقليص عقوبة عبد الرزاق حمد الله من أربعة أشهر لأسبوعين، أمور تدعو للحيرة والشكوك في قدرة المركز على أداء عمله.
لا يمكن تناسي القرار المجحف في حق عبد الله آل سالم لاعب الاتفاق، الذي قضى بأن يدفع للفتح 2.5 مليون ريال مقابل عقد لم يوثق، ولم يأخذ صفة الرسمية، وبعد أن جلس اللاعب عاطلًا عدة أشهر، ولا الزوبعة التي تسبب فيها المركز عندما حاول أن يعطل قرار حرمان الاتحاد من جماهيره انضباطيًّا، وتم حل إدارته بسببها.
مع كل هذه العثرات، وعدم قدرة مجلس إدارته الجديد على ضبط الأمور، يلوح سؤال مهم، هل نحتاج حقًا لمثل هذا المركز المثير للجدل في كل مرة؟ ما الذي يمنع لجوء الأندية والمتضررين لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية مباشرة؟، على الأقل نضمن هنا أنها لن تتخير ما بين قوانينها المحلية والقوانين الدولية، فهي واحدة في كلتا الحالتين، ربما يكون أفضل للجميع.
الحقيقة أن القرار كان خرقًا واضحًا لكل الأنظمة والقوانين، ولا مسوغ له، ومخالفة جسيمة لم يكن من المفترض أن تقع، ففي كل القوانين الدولية لا يمكن أن يتم تقليص عقوبة الرياضي المنتهك لحظر المنشطات من 18 شهرًا لستة أسابيع فقط، خاصة أنها المرة الثانية التي يدان فيها اللاعب ذاته بهذا الجرم، وهو اعترف فعلًا بالمخالفة، لم يكن هناك خطأ في الإجراءات، لم تكن هناك ظروف مخففة، لم يكن هناك ما يستدعي من الأساس تدخل المركز.
ليست هي المرة الأولى التي يتساءل فيها الشارع الرياضي، ماذا يحدث في مركز التحكيم الرياضي؟، ولكن هل يمكن أن تكون قضية المولد القشة الأخيرة التي تقصم ظهر المركز الذي أصدر العديد من القرارات السابقة المثيرة للجدل؟.
حسنًا، ما حدث في قضية محمد كنو لاعب الهلال، ورفض التدابير الوقتية، وما قاله الدكتور يحيى الشريف، مدير غرفة فض منازعات كرة القدم في المركز، وكشفه العديد من المخالفات التي وقعت في القضية، تلاها قرار المركز بعدها بتقليص عقوبة عبد الرزاق حمد الله من أربعة أشهر لأسبوعين، أمور تدعو للحيرة والشكوك في قدرة المركز على أداء عمله.
لا يمكن تناسي القرار المجحف في حق عبد الله آل سالم لاعب الاتفاق، الذي قضى بأن يدفع للفتح 2.5 مليون ريال مقابل عقد لم يوثق، ولم يأخذ صفة الرسمية، وبعد أن جلس اللاعب عاطلًا عدة أشهر، ولا الزوبعة التي تسبب فيها المركز عندما حاول أن يعطل قرار حرمان الاتحاد من جماهيره انضباطيًّا، وتم حل إدارته بسببها.
مع كل هذه العثرات، وعدم قدرة مجلس إدارته الجديد على ضبط الأمور، يلوح سؤال مهم، هل نحتاج حقًا لمثل هذا المركز المثير للجدل في كل مرة؟ ما الذي يمنع لجوء الأندية والمتضررين لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية مباشرة؟، على الأقل نضمن هنا أنها لن تتخير ما بين قوانينها المحلية والقوانين الدولية، فهي واحدة في كلتا الحالتين، ربما يكون أفضل للجميع.
