فتح الاتحاد السعودي لكرة القدم الباب أمام استفادة الأطراف المعترضة على القرارات الصادرة في القضية التعاقدية لعوض خميس لاعب فريق النصر، من مهلة إضافية، قبل اللجوء إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي.
وفيما يشترط اختصاص مركز التحكيم الرياضي السعودي في الفقرة الثانية من المادة الثامنة للائحة نظامه الأساسي، عدم مضي 21 يوماً من تاريخ إخطار الأطراف المتنازعة بالقرارات الصادرة عبر القنوات الرسمية التي حددتها اللوائح، أوضحت لـ"الرياضية" مصادر خاصة، أن اتحاد القدم بحاجة إلى مزيد من الوقت، قبل تسليم الأطراف ذات العلاقة بالقضية حيثيات القرارات الصادرة أمس الأول الأربعاء.
وأضافت المصادر، أن تأخير وصول القرارات إلى الأطراف يعني استفادتها من مدة تزيد على 21 يوماً، قبل اللجوء إلى المركز الذي يحدد بدء المهلة من تاريخ إخطار الأطراف بالقرارات، دون أن ينظر إلى تاريخ صدور هذه القرارات أو إعلانها.
وبدأ اتحاد القدم في الساعات الماضية بكتابة حيثيات القرار، وسط توقعات بوصوله إلى الأطراف الأربعة خلال فترة لا تزيد على يوم الثلاثاء المقبل.
وكان اتحاد الكرة حسم أمس الأول الجدل في القضية التي أثارت الشارع الرياضي طيلة الشهرين الماضيين، وأصدر قراراً بوقف اللاعب لمدة ستة أشهر، وتغريمه 300 ألف ريال، إلى جانب منع نادي النصر فترة واحدة من قيد اللاعبين المحترفين الجدد وتغريمه 500 ألف ريال، كما أوقع غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال في حق الهلال، وقرر تجميد نشاط غرم العمري، وسيط اللاعبين ووكيل اللاعب عوض خميس لمدة ستة أشهر، وتغريمه 300 ألف ريال.