منح الاتحاد السعودي لكرة القدم الأطراف المتضررة من القرارات الصادرة في القضية التعاقدية لعوض خميس، لاعب فريق النصر، مهلة إضافية قبل لجوئها إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي.
وفيما يشترط اختصاص مركز التحكيم الرياضي السعودي في الفقرة الثانية من المادة الثامنة للائحة نظامه الأساسي، عدم مضي 21 يوماً من تاريخ إخطار الأطراف المتنازعة بالقرارات الصادرة، وعبر القنوات الرسمية التي حددتها اللوائح، قالت لـ"الرياضية" مصادر خاصة، إن اتحاد القدم بحاجة إلى مزيد من الوقت، قبل تسليم الأطراف ذات العلاقة بالقضية حيثيات القرارات الصادرة أمس الأول الأربعاء، وهو ما يعني أن كافة الأطراف ستستفيد من مدة تزيد على 21 يوماً، قبل اللجوء إلى المركز الذي يحدد بدء المهلة من تاريخ إخطار الأطراف بالقرارات، دون أن ينظر إلى تاريخ صدور هذه القرارات أو إعلانها.
وكان اتحاد الكرة حسم أمس الأول الجدل في القضية التي أثارت الشارع الرياضي طيلة الشهرين الماضيين، وأصدر قراراً بوقف اللاعب لمدة ستة أشهر، وتغريمه 300 ألف ريال، إلى جانب منع نادي النصر فترة واحدة من قيد اللاعبين المحترفين الجدد، وتغريمه 500 ألف ريال، كما أوقع غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال في حق الهلال، وقرر تجميد نشاط غرم العمري، وسيط اللاعبين ووكيل اللاعب عوض خميس لمدة ستة أشهر، وتغريمه 300 ألف ريال.
جاء ذلك على خلفية المخالفة التي وقع بها اللاعب عوض خميس (28 عاماً)، عندما استغل دخوله الفترة الحرة من عقده الاحترافي مع النصر، ليوقع رسميًّا لنادي الهلال في التاسع من فبراير الماضي، قبل أن يتراجع عن ذلك، ويجدد ارتباطه بنادي النصر يوم 21 من الشهر نفسه، وهو الأمر الذي دفع نادي الهلال إلى تقديم شكوى رسمية ضد نادي النصر واللاعب.
وبدأ اتحاد القدم في الساعات الماضية بكتابة حيثيات القرار، وسط توقعات بوصوله إلى الأطراف الأربعة خلال فترة لا تزيد على يوم الثلاثاء المقبل.
وتوقعت لـ"الرياضية" مصادر قانونية، أن يتجاوز القرار وحيثياته 20 صفحة، بالنظر إلى أن القائمين على تحريره سيعمدون إلى شرح المخالفات التي عوقب بسببها الأطراف، وسيدعمون ذلك بتوضيح مفصل لنص مواد اللائحة التي استندت إليها القرارات.
وتضمنت القرارات الصادرة أمس الأول، استناد اتحاد القدم في عقوبته للاعب عوض خميس إلى أربع مواد من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وقواعدها التفسيرية، ومثلها في العقوبة الصادرة بحق النصر، وثلاث مواد في عقوبة الهلال، ومثلها في العقوبة المقررة ضد غرم العمري.