وجهـــت السلطـــات البريطانية أمس الثلاثاء الاتهام إلى بنك باركليز وأربعة مـن المديريـــن السابقــــــــــين به، بالتواطــــــؤ لارتكاب تلاعب وتقديم مساعدة ماليــة غيـــر قانونية مرتبطة بقـــــــروض تمويلية لقطر.
وقال "مكتب الاحتيالات الخطيرة" وهو إدارة حكومية تقوم بالتحقيق في الاحتيالات المالية الخطيرة في بريطانيا، إن الاتهامات تتعلق بترتيبات البنك الخاصة بزيادة رأسمال شركة (إل.إل.سي) القطرية القابضة التابعة لجهاز قطر للاستثمار، وشركة تشالنجر يونيفرسال ليمتد القطرية عام 2008، إلى جانب تقديم تسهيلات لقرض بقيمة ثلاثة مليار دولار للحكومة القطرية في نفس العام.
وجاءت هذه الاتهامات بعد تحريات استغرقت خمسة أعوام حول هذه الترتيبات، والتي قالت عنها صحيفة الفاينانشيال تايمز إنها ساعدت بنك باركليز على "تجنب إدارة الحكومة البريطانية للبنك" خلال أزمة اقتصادية.
ورد البنك على الاتهامات ببيان قال فيه "إن باركليز يدرس وضعه فيما يتعلق بهذه التطورات".
وتعد شركة تشالينجر يونيفــــرســــــــــال الــــذراع الاستثماري لحمد بن جاسم بن جابر آل ثاني رئيس الوزراء القطري السابق.