أوضحت لـ"الرياضية" مصادر، أن اتحاد القدم يدرس بجدية تطبيق نظام اللعب المالي النظيف، الذي تعتمد عليه غالبية الاتحادات الأوروبية.
وينص النظام، على تحديد سقف معين لمعدل إنفاق الأندية في صفقات اللاعبين المحترفين، وعلى ألا يتجاوز 70‎%‎ من صافي مداخيل النادي السنوية، وهو الذي يساهم في تقليص ديون الأندية، ويحد من تحركات مجالس الإدارات في توقيع صفقات عالية قد تلقي بالضرر على الأوضاع المالية للنادي.
ويكشف الاتحاد، اليوم الخميس، عن مسببات قرار زيادة عدد اللاعبين غير السعوديين لأندية الدرجة الممتازة، في حال تم اعتماده رسمياً.
وذكرت مصادر خاصة، أن اتحاد القدم سيعقد اجتماعاً يسبق المؤتمر الصحفي، وسيتم فيه حسم الأمر نهائياً باعتماد ستة لاعبين أجانب لكل ناد، اعتباراً من الموسم المقبل. وأضافت المصادر أن من بين المسببات سعي اتحاد القدم إلى تقليص فرصة مشاركة اللاعبين السعوديين في المنافسات المحلية، الأمر الذي يدفعهم إلى البحث بجدية عن فرصة اللعب خارجياً، وتطوير مستوياتهم بالشكل الذي يعود بالفائدة على المنتخب الأول في مونديالي 2022 و2026.