أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز فجر أمس عدداً من الأوامر الملكية قضى بموجبها إعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية، واختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، واستمراره فيما كلف به من مهام أخرى، وفيما يلي الأوامر.
ـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على ما اطلع عليه أعضاء هيئة البيعة من مبررات وتأييد أعضاء هيئة البيعة بالأغلبية العظمى وذلك بأغلبية (31) من (34)، وعملاً بتعاليم الشريعة الإسلامية فيما تقضي به من وجوب الاعتصام بحبل الله والتعاون على هداه، والحرص على الأخذ بالأسباب الشرعية والنظامية، لتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية والتآزر على الخير، وانطلاقاً من المبادئ الشرعية التي استقر عليها نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ورعاية لكيان الدولة ومستقبلها وضماناً ـ بعون الله تعالى ـ لاستمرارها على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد، وما فيه الخير لشعبها الوفي، وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 135) بتاريخ 26/ 9/ 1427ه، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 52) بتاريخ 3/ 4/ 1436هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 160) بتاريخ 10/ 6/ 1436هـ، والمؤيد من الأغلبية العظمى من أعضاء هيئة البيعة لاختيار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ليكون ولياً لولي العهد، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعفى الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية.
ثانياً: اختيار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، واستمراره فيما كلف به من مهام أخرى.
ـ تعدل الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم لتكون بالنص الآتي: "يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملك وولي للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس".
ـ يعين الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للداخلية.
ـ يعفى عبدالرحمن بن علي الربيعان نائب وزير الداخلية من منصبه.
يعين الدكتور أحمد بن محمد السالم نائباً لوزير الداخلية بمرتبة وزير.
ـ يعين عبدالرحمن بن علي الربيعان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
ـ يعفى الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود المستشار بالديوان الملكي من منصبه، ويعين وكيلاً لوزارة الداخلية بمرتبة وزير.
ـ يعين الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً للمملكة لدى الجمهورية الإيطالية بمرتبة وزير.
ـ يعين الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
ـ يعين الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
ـ يعين الأمير بندر بن فيصل بن بندر عبدالعزيز آل سعود مساعداً لرئيس الاستخبارات العامة بالمرتبة الممتازة.
ـ يعين الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً للمملكة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمرتبة الممتازة.
ـ يعين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمرتبة الممتازة.
ـ يعين الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة الجوف بالمرتبة الممتازة.
ـ يعين الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
ـ يعين فيصل بن عبدالعزيز بن عبدالله السديري مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
ـ بعد الاطلاع على الأمر رقم (أ/ 158) بتاريخ 25/ 7/ 1438هـ القاضي في البند (أولاً) بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 25/ 12/ 1437هـ التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه.
وفي البند (ثانياً) يسري العمل بهذا الأمر اعتباراً من تاريخه، وحرصاً منا على راحة أبنائنا وبناتنا مواطني المملكة وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت:
ـ أولاً: يعدل البند (ثانياً) من الأمر رقم (أ/ 158) بتاريخ 25/ 7/ 1438هـ المشار إليه ليصبح بالنص الآتي:
ـ "يسري العمل بأمرنا هذا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 25/ 12/ 1437هـ". ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.