أعلن القضاء السويسري فتح تحقيق يطال القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن سبورت" الإعلامية، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الفرنسي جيروم فالكه، على خلفية عمليات منح حقوق بث مباريات كأس العالم.
وشمل التحقيق، وهو الأخير ضمن سلسلة فضائح فساد طالت الاتحاد الدولي وكرة القدم العالمية خلال العامين الماضيين، تنفيذ عمليات تفتيش في أماكن عدة منها المكاتب الباريسية للشبكة القطرية، والتي يتولى رئيسها أيضا رئاسة نادي باريس سان جرمان الفرنسي.
وأتى كشف التحقيق السويسري الذي فتح في مارس الماضي، غداة مثول فالكه "الموقوف عشرة أعوام عن ممارسة أي نشاط كروي على خلفية قضية فساد أخرى" أمام محكمة التحكيم الرياضي للمطالبــــة برفع العقوبة عنه، مؤكدا أنه لن يعود إلى كرة القدم.
وأعلـــن مكتب المدعي العام السويسري "فتح تحقيق جنائي بحق الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فالكه" والرئيس التنفيذي لمجموعة بي إن سبورتس، على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لكأس العالم"، والتي تقوم الشبكة بنقلها منذ أعوام عدة.
وأشار بيان المكتب السويسري إلى أن التحقيق غير مرتبط بتحقيق آخر بحق فالكه فتح في مارس 2016، على خلفية سوء إدارة خلال ولايته كأمين عام للاتحاد الذي هزته فضائح الفساد، في عهــد رئيسـه الســـابق السويسري جوزيف بلاتر.
وبحسب التحقيق الجديد، قام فالكه "بقبول مساعدات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لعدد من الدول لكؤوس 2018، 2022، 2026، و2030".
كما يشير التحقيق السويسري إلى صلات عمليات غير قانونية بين فالكه، الموقوف 10 سنوات عن ممارسة أي نشاط كروي على خلفية قضية أخرى، "وناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2026 و2030".
وأفاد البيان السويسري أنه تم الاستماع الخميس إلى فالكه بصفة "مشتبه به" من قبل ممثلين لمكتب المدعي العام.
وأوضح البيان القضائي أنه بالتعاون مع السلطات المختصة في "فرنسا، اليونان، إيطاليا وإسبانيا، تم تنفيذ عمليات تفتيش في آن واحد وفي أماكن مختلفة".