اتفقت إدارة نادي الاتحاد مع الأسترالي جيمس ترويسي، اللاعب السابق للفريق الأول لكرة القدم في النادي، على جدولة مستحقاته البالغة مليونا و900 ألف يورو، لكن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ، بحسب تأكيد مصادر خاصة بـ"الرياضية".

وأشارت المصادر إلى انتظار اللاعب حتى الآن، الدفعة الأولى من مستحقاته، التي تسببت أزمة عدم سدادها في حرمان الاتحاد من تسجيل اللاعبين لفترتين.

وفي حين يتخوف الاتحاديون من عقوبات جديدة على ناديهم جراء استمرار أزمة ترويسي، قلل التونسي محمد الركباني، المحامي المختص في القضايا الرياضية، من احتمال تجدد عقوبة المنع من تسجيل اللاعبين.

وأوضح لـ"الرياضية" أن نادي الاتحاد قادر على تسجيل لاعبين بدءاً من الصيف المقبل حتى لو لم يدفع مستحقات ترويسي في مواعيد الجدولة الجديدة، طالما لم يصدر قرار في هذا الشأن من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكانت غرفة فض المنازعات في "فيفا" حرمت الاتحاد من الاستفادة من فترتي الانتقالات الماضيتين.

وشرح الركباني أن القضية ستحال في حال الاستمرار في عدم دفع مستحقات ترويسي، من غرفة فض المنازعات إلى لجنة الانضباط في "فيفا".

ووفقا له، عادةً ما تمنح لجنة الانضباط مهلة 30 يوما للأندية لسداد مستحقات اللاعبين، ثم تصدر بعدها قرارا، ليس بمنع التسجيل، وإنما بخصم نقاط ثلاث أو ست من رصيد النادي الممتنع عن السداد في المسابقة المحلية الرئيسية.

وكانت إدارة الاتحاد استأنفت، في عهد المهندس حاتم باعشن الرئيس الأسبق للنادي، على قرار المنع من تسجيل اللاعبين. وتابعت الإدارة التالية لها برئاسة أنمار الحائلي الاستئناف، لكن طلبات النادي رُفِضت.