سمح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، أمس، للأندية بزيادة عجزها المالي، لكن مع منعها من هدر كل دخلها على الرواتب ورسوم الانتقالات، في إطار إصلاحات على قواعد اللعب المالي النظيف ليكون أكثر مرونة، لكن أكثر استهدافًا في الوقت نفسه.
وقال السلوفيني ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد، أمس: “إن الابتكار الرئيس سيكون إدخال ضوابط تكلفة الفرق”، على أن يتم تنفيذها بشكل تدريجي لتجنب الإنفاق المفرط في الرواتب. وابتعد الاتحاد عن المنطق المحاسبي الصارم الذي اعتمده منذ 2010، من خلال مضاعفة العجز المسموح به على مدى ثلاثة أعوام لكل نادٍ ليصبح 60 مليون يورو، حتى أنه قد يصل إلى 90 مليونًا خلال الفترة نفسها للنادي الذي يتمتع “بصحة مالية جيدة”.
لكن في الوقت نفسه، أقرّ شكلًا مخففًا من نظام “سقف الرواتب” المطبق بشكل واسع في البطولات الأمريكية مثل دوري كرة السلة، لكن مع الأخذ في عين الاعتبار استحالة تطبيقه بنفس الصرامة بوجود 55 اتحادًا وطنيًا مع تشريعات مختلفة بينهم. وسيتعين على الأندية تحديد رواتبها ورسوم الانتقالات وعمولات الوكلاء بنسبة 70 في المئة من دخلها، ابتداءً من 2025ـ2026، لأن العقود المنفذة حاليًا لها متوسط استحقاق لنحو ثلاثة أعوام.
وسيتعين على المخالفين دفع غرامات تم تحديدها مسبقًا وفقًا لحجم الخرق، على أن يتم توزيعها على الأندية الملتزمة.