جدة ـ محمد العاصمي

فاجأ عضو شرف نادي الاتحاد (المستشار) القانوني فاضل فيومي أعضاء الجمعية العموميه غير العاديه للاتحاد التي عقدت أمس الأحد لانتخاب أعضاء مجلس أدارة بديلين عن الأعضاء (المقالين) باعتراضه على عقد الجمعيه وعدم قانونيتها والمخالفات التي تنسف القرارات التي تصدر منها.
وقال فيومي في ما يشبه المرافعة القانونية أمام قضاة المحاكم ان قرار الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لنادي الاتحاد لانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد باطل عطفا على ان من بين الأنظمة المعمول بها في السعودية هي الأنظمة الخاصة بالرياضة السعودية واللوائح التابعة لها والتي من بينها اللائحة الموحدة للأندية الرياضية وما يصدر من قرارات أو تعاميم من الجهات المختصة تتعلق بهذا الشأن، والخروج عنها يعتبر مخالفة نظامية.
وبدأ فيومي بالحديث عن قرار الرئاسة العامة لرعاية الشباب بحل مجلس إدارة نادي الاتحاد ودعوة الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار، وقال :”هذا القرار ومن وجهة نظر قانونية بحتة لا تحيد ولا تميل يعتبر باطلا ومصابا بالعيوب القانونية الجمة وفقا للأدلة النظامية التاليه والتي اطرحها امام جهات الاختصاص والرأي العام في انتظار الرد الشافي الذي يرضي الجمهور الرياضي”.
وفيما يتعلق بالدعوة للانتخاب فإن القرار جانبه الصواب لانه لم يراع مواد النظام حق من صدر في شانه القرار بالتظلم لدى الجهة مصدرة القرار خلال (60 يوما) من تاريخ العلم أو الإبلاغ بالقرار وفقاً لنص المادة 8/4 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، إلا أن قرار الدعوة للانتخاب تجاوز كل ذلك وقام بالدعوة للانتخاب في خلال مدة 60 يوما والتي هي حق أصيل للطعن على القرار الصادر بالنسبة لمن صدر بشأنه، علاوة على ان قرار الحل تضمن الدعوة للانتخاب خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار القرار مما يعتبر مخالفة نظامية جسيمة تستوجب النظر بشأنها والإلغاء فوراً.
ثانيا : فيما يتعلق ببطلان إجراءات انتخابات أعضاء مجلس إدارة نادي الاتحاد فإن كل عملية انتخابية يجب أن يسبقها العديد من الإجراءات الشكلية والإجرائية اللازمة والتي بدونها لا تكتمل بل لا تبدأ الانتخابات وهذا وفقاً للأنظمة الخاصة بكل عملية انتخابية على حدة ، ووفقاً للائحة الموحدة للأندية الرياضية في المملكة فإن أية عملية انتخابية تتعلق بأي من الأندية الرياضية ومجالس إداراتها أو هيئة أعضاء الشرف ومجلسه التنفيذي يجب أن تكون الإجراءات الأولية التي تسبق موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للانتخاب متفقة تماماً من حيث صحيح المواد التي ترتبط بذلك.
وحيث أن مثل هذه الإجراءات الأولية والتي هي غاية في الأهمية والمتمثلة ابتداءً في فتح باب الترشيح ومواعيده النظامية والتقدم بأوراق الترشيح .... وغيره من الإجراءات مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمواعيد النظامية بحيث لو تخلف ركن منها أو تم اختراقه يؤدي إلى بطلان طلب المرشح واستبعاده من العملية الانتخابية قبل موعد الانتخاب حيث أن اللجنة التي تقبل أوراق الترشيح يفترض فيها انها تنظر لكل طلب على حدة بشأن هذه الطلبات ومدى مطابقتها للنظام ثم تقوم باستبعاد من ترى مخالفته لذلك.
واضاف فيومي في اعتراضه في انتخابات أعضاء مجلس إدارة نادي الاتحاد الأخيرة التي تمت يوم الأحد 26ـ7ـ1435هـ ما يخالف كل ذلك، وعليه فإني اطرح على الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل هذه المخالفات والمواد النظامية التي تثبت ذلك راجيا منه النظر فيها وهي كالتالي:-
نص المادة 15/1 “يفتح باب الترشيح قبل ستين يوما من موعد الاجتماع”
اولا:” باب الترشح تم فتحه قبل أيام قليلة جدا من موعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، ومن ثم فإن هذا الاجتماع باطل لتخلف شرط مدة الستين يوما التي تسبق الانعقاد وفقاً لما ورد في المادة أعلاه، ولا ينال من ذلك ما ورد في بيان الرئاسة العامة لرعاية الشباب من الدعوة إلى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ قرار الحل، حيث أنه لم تتم الدعوة للانتخاب إلا قريباً جداً.
ثانيا : ما ورد في المادة 15/2 تنص على أن يتقدم المرشح بطلب ترشيحه قبل شهر ونصف على الأقل من موعد الاجتماع”.
وحيث أن جميع طلبات الترشح قد تم تقديمها منذ أيام قليلة سابقة على انعقاد الجمعية العمومية ولم يتم استيفاء شرط مدة الشهر ونصف كحد أدنى فإن جميع من تقدم بأرواق ترشحه يكون قد خالف هذا الشرط الجوهري اللازم توافره في المرشح كما أن جميع الطلبات تم تقديمها في خلال فترة الحظر وهي مدة الشهر والنصف التي تسبق انعقاد الجمعية العمومية للانتخاب.
ثالثا : كما تنص المادة 15/3 “أن يكون المرشح مستوفياً لأحكام هذه اللائحة”.
ومن بين شروط الترشح هو ما ورد في نص المادة 18/6 من اللائحة والخاصة بشروط الترشح والتي نصها”أن يتقدم بخطاب موثق بسجلات النادي يتضمن طلب ترشيحه لمنصب الرئيس أو لمنصب عضو خلال فترة الترشيح المحددة بأحكام هذه اللائحة”، وحيث أن المرشحين قد تقدموا بخطاباتهم بعد فوات المواعيد المحددة في المادة 15/2 من اللائحة ومن ثم فإن طلب ترشحهم يكون قد خالف النظام.
رابعا: كما تنص المادة 15/4 على أن “ترسل قائمة المرشحين النهائية للمكتب قبل شهر من موعد الاجتماع”.
وحيث انه لم يتم استيفاء العدد المطلوب لقفل باب الترشح الى وقت قريب فإنه من البديهي ألا يتم إرسال القائمة لمكتب الرئاسة إلا منذ أيام قلائل مما يؤكد على تخلف شرط مدة الشهر الواردة في هذه المادة والتي تستوجب إرسال القائمة قبل شهر ونصف من الانعقاد.
خامسا: ما ورد في نص المادة 15/5 على “تعمم قائمة المرشحين النهائية على كافة الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل خمسة عشر يوماً من الاجتماع”.
وبما ان الكثير من أعضاء الجمعية العمومية لم تصلهم هذه القائمة خلال المدة المحددة في نص المادة فإن شرطا جوهريا يكون قد تخلف في عملية التصويت أو الانتخاب مما يستوجب بطلانها وبطلان انعقاد الجمعية العمومية.
وواصل فيومي اعتراضه وقال:” كيف يتم التصويت على الاسماء المرشحه قبل عقد الجمعيه العموميه والتأكد من اكتمال النصاب وهذا ايضا أمر مخالف للائحه الموحدة للأندية.
وذكر الشرفي الاتحادي إسم امين عام النادي الدكتور حاتم الغامدي ومخالفة وجوده في مجلس الإدارة بقوله حاتم الغامدي لم يتم اعفاؤه مع من صدر في حقهم قرار الاعفاء وكان عضو احتياط ودخل لمجلس الإدارة السابق بديلا عن المستقيل بندر عبدالعال وبالتالي فإن ترشيحه مرة اخرى باطل ومخالف للنظام ولو كان استقال او تم اعفاؤه ثم ترشح مرة أخرى لكان الأمر ممكنا أما بهذا الشكل فلا يمكن قبول ذلك والسؤال الأهم مادام سمح له بالبقاء في مجلس الإدارة بصفته عضوا احتياطيا ودخل بدلا عن عضو مستقيل ماهو وضع بقية الأعضاء الاحتياطيين الم يكن من المفترض دخولهم مباشرة بعد حل المجلس السابق وما ذنبهم لكي يتضرروا بهذا الشكل.
واختتم فيومي حديثه بالقول بعد كل ما تم طرحه من أدلة ومواد نظامية تدل دلالة قاطعة على أن جميع المراحل التي سبقت العملية الانتخابية لنادي الاتحاد قد تمت بطريقة عشوائية غير مستندة إلى اللائحة الموحدة مما يستوجب بطلان جميع اوراق الترشح التي تقدم بها المرشحين المدرج أسماؤهم في قائمة الترشح، وبالتالي بطلان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لانعقادها على سند باطل.