علق المحامي والمستشار القانوني خالد أبوراشد على القضيه قائلاً: "بصفه عامة وبموجب نظام الأوراق التجاريه فإن الشيك هو أداة وفاء ولايجوز نظاما تحرير شيك بدون رصيد أو تحريره بتاريخ مؤجل".
وأضاف: "العقوبات التي نص عليها النظام هي السجن لمحرر الشيك بدون رصيد والتشهير وكذلك معاقبة من قبل الشيك المؤجل أو طلبه وكل من ساهم في هذا الموضوع بعقوبات تصل إلى السجن".
وأبدى المستشار القانوني في حديثه لـ"الرياضية استغرابه من قيام لجنة الاحتراف وهي الجهة الرسمية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم بالمشاركة في هذه المخالفة الجسيمة".
واختتم أبوراشد تعليقه القانوني على القضية قائلاً: "في ما يتعلق بالحق الخاص فإنه سيكون بإلزام من أصدر الشيكات ووقعها بسداد مبالغها للمستفيد منها وأما الحق العام فإن العقوبة تكون بالإيقاف والغرامة والتشهير وفقا لما تقرره الجهات المختصة".
شرح
خالد أبوراشد