لا يستقيم حال المجتمع ـ أي مجتمع ـ إلا بوجود قضاء نزيه يفرض العدل والإنصاف ويرفض الظلم والإجحاف، يقضي بالحق دون انحياز أو ميول أو شطط، ويضمن المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات والمسؤوليات وفق نظام واضح لا لبس فيه ولا مجال للاجتهاد في أحكامه.
وسطنا الرياضي مجتمع كبير يضم عشرات الآلاف من اللاعبين في جميع الألعاب وعلى كافة المستويات العمرية ومثلهم من المدربين والحكام والإداريين والمسؤولين وكل من يعمل في المجال الرياضي سواء الأندية أو الاتحادات أو اللجان الرياضية بمختلف تخصصاتها وأنشطتها.
طبيعة أنشطة وفعاليات الوسط الرياضي تعتمد على التنافس والذي يفضي بحكم تقاطع المصالح إلى الجدل والاختلاف وقد يصل الأمر إلى الخلاف وما يترتب عليه من تصعيد وتأثير على الجماهير العريضة التي تمثل الغالبية بين المجتمع بأسره.
والمتأمل في حال وسطنا الرياضي وعلى وجه التحديد منافسات كرة القدم يجده يعج بالخلاف ويعاني من التعصب ويئن تحت وطأة الشائعات والإساءات والتناقضات وانفلات إعلامي غفل ـ أو تغافل ـ عنه الرقيب، والنتيجة ـ للأسف ـ ما نشاهده لا ما نسمعه.
صحيح أن رضا الناس غاية لا تدرك، وأن تقبل الرياضيين على اختلاف ميولهم لقرارات لجان اتحاد الكرة سواء التنظيمية أو التشريعية أو القضائية أمر غير وارد، ولكن من المؤكد أن الوضع لن يكون بهذا السوء لو أن قرارات تلك اللجان خلت من التناقضات التي تفتح الباب لتأويلات تدور حول عدالة هذه المنافسات.
والصحيح أن لجان اتحاد الكرة تضم أفرادا من الوسط الرياضي لهم ميولهم التي لا يمكن إخفاؤها، فبعضهم لعب أو عمل في الأندية والبعض الآخر يتباهى بميوله ومنهم من أظهرت مواقع التواصل أنه مشجع أكثر من كونه مسؤولا.
لا أؤكد ولا أنفي تأثر قرارات لجان الاتحاد بميول أعضائها لكن الشواهد كثيرة على اختلاف القرارات وتباينها من وقت لآخر ومن قضية لأخرى رغم أن المخالفة واحدة، وشواهد أخرى على حظوة لهذا النادي وذاك الرئيس أو الإداري وهو ما يثير التساؤلات ويعجل بالإجابات.
والمنطق يقول إن لجان الاتحاد يجب ألا تكون الخصم والحكم في آن واحد، فهي التي تشرع وتقرر وتفصل بين الخصوم وعندما تُطلب للقضاء ترفض بحجة أنها غير ملزمة بذلك بينما ترى قراراتها ملزمة للآخرين وهو ما لا يمكن قبوله أو حتى تقبله كرأي فكيف والأمر بمثابة قرار نهائي.
والحل الذي ينادي به الجميع ـ باستثناء اللجان وأعضائها ـ يتمثل في إنشاء محكمة رياضية متخصصة تحت مظلة وزارة العدل مثلها مثل المحاكم الأخرى المتخصصة لتكون المرجعية النهائية للأحكام والقرارات الصادرة من اللجان فلا يترك لها الحبل على الغارب لتقرر ما تشاء ثم ترفض القبول بالقضاء.
ما يحدث في الشارع الرياضي من شحناء وبغضاء وخلافات وإساءات أحد أسبابه الرئيسية عدم الثقة في الأحكام والقرارات الصادرة من الاتحادات واللجان ولا بد من حل لهذا الخلل والحل الوحيد هي المحكمة الرياضية، أما غرفة فض المنازعات التي أعلنها رئيس لجنة الاحتراف فلن تختلف عن لجان الاحتراف والانضباط والاستئناف بل ستكون مكملة لها، ويبقى السؤال لماذا يرفضون القضاء؟.
وسطنا الرياضي مجتمع كبير يضم عشرات الآلاف من اللاعبين في جميع الألعاب وعلى كافة المستويات العمرية ومثلهم من المدربين والحكام والإداريين والمسؤولين وكل من يعمل في المجال الرياضي سواء الأندية أو الاتحادات أو اللجان الرياضية بمختلف تخصصاتها وأنشطتها.
طبيعة أنشطة وفعاليات الوسط الرياضي تعتمد على التنافس والذي يفضي بحكم تقاطع المصالح إلى الجدل والاختلاف وقد يصل الأمر إلى الخلاف وما يترتب عليه من تصعيد وتأثير على الجماهير العريضة التي تمثل الغالبية بين المجتمع بأسره.
والمتأمل في حال وسطنا الرياضي وعلى وجه التحديد منافسات كرة القدم يجده يعج بالخلاف ويعاني من التعصب ويئن تحت وطأة الشائعات والإساءات والتناقضات وانفلات إعلامي غفل ـ أو تغافل ـ عنه الرقيب، والنتيجة ـ للأسف ـ ما نشاهده لا ما نسمعه.
صحيح أن رضا الناس غاية لا تدرك، وأن تقبل الرياضيين على اختلاف ميولهم لقرارات لجان اتحاد الكرة سواء التنظيمية أو التشريعية أو القضائية أمر غير وارد، ولكن من المؤكد أن الوضع لن يكون بهذا السوء لو أن قرارات تلك اللجان خلت من التناقضات التي تفتح الباب لتأويلات تدور حول عدالة هذه المنافسات.
والصحيح أن لجان اتحاد الكرة تضم أفرادا من الوسط الرياضي لهم ميولهم التي لا يمكن إخفاؤها، فبعضهم لعب أو عمل في الأندية والبعض الآخر يتباهى بميوله ومنهم من أظهرت مواقع التواصل أنه مشجع أكثر من كونه مسؤولا.
لا أؤكد ولا أنفي تأثر قرارات لجان الاتحاد بميول أعضائها لكن الشواهد كثيرة على اختلاف القرارات وتباينها من وقت لآخر ومن قضية لأخرى رغم أن المخالفة واحدة، وشواهد أخرى على حظوة لهذا النادي وذاك الرئيس أو الإداري وهو ما يثير التساؤلات ويعجل بالإجابات.
والمنطق يقول إن لجان الاتحاد يجب ألا تكون الخصم والحكم في آن واحد، فهي التي تشرع وتقرر وتفصل بين الخصوم وعندما تُطلب للقضاء ترفض بحجة أنها غير ملزمة بذلك بينما ترى قراراتها ملزمة للآخرين وهو ما لا يمكن قبوله أو حتى تقبله كرأي فكيف والأمر بمثابة قرار نهائي.
والحل الذي ينادي به الجميع ـ باستثناء اللجان وأعضائها ـ يتمثل في إنشاء محكمة رياضية متخصصة تحت مظلة وزارة العدل مثلها مثل المحاكم الأخرى المتخصصة لتكون المرجعية النهائية للأحكام والقرارات الصادرة من اللجان فلا يترك لها الحبل على الغارب لتقرر ما تشاء ثم ترفض القبول بالقضاء.
ما يحدث في الشارع الرياضي من شحناء وبغضاء وخلافات وإساءات أحد أسبابه الرئيسية عدم الثقة في الأحكام والقرارات الصادرة من الاتحادات واللجان ولا بد من حل لهذا الخلل والحل الوحيد هي المحكمة الرياضية، أما غرفة فض المنازعات التي أعلنها رئيس لجنة الاحتراف فلن تختلف عن لجان الاحتراف والانضباط والاستئناف بل ستكون مكملة لها، ويبقى السؤال لماذا يرفضون القضاء؟.