باتت مشاركة المنتخبات والاندية الكويتية في كرة القدم على الصعيد الخارجي في خطر بعد رسالة شديدة اللهجة من الاتحاد الدولي (فيفا) الى نظيره الكويتي يبلغه فيها بالايقاف المباشر بعد 15 اكتوبر الجاري في حال لم يعدل قوانينه.
وتأتي الرسالة بناء على ما قررته اللجنة التنفيذية للفيفا في 21 سبتمبر الماضي.
وجاء في رسالة الفيفا التي تلقت "فرانس برس" نسخة منها والموقعة من الامين العام المساعد ماركوس كاتنر الذي حل مكان الفرنسي جيروم فالك المقال من منصبه بسبب قضايا فساد "لقد درست لجنة الاتحادات في الفيفا واللجنة التنفيذية القانون الكويتي الجديد ووجدتا انه يتضمن تدخلا غير مقبول في شؤون الاتحاد الكويتي بما يتعارض مع لوائح الفيفا التي تنص على ان تدير الاتحادات الاعضاء أمورها باستقلالية من دون تدخل طرف ثالث".
وتابع "ولذلك، فان اللجنة التنفيذية للفيفا منحت الاتحاد الكويتي مهلة حتى 15 اكتوبر لاجراء التعديلات المطلوبة على قانون الرياضة الكويتية، وفي حال لم يكن الجواب ايجابيا حتى ذلك التاريخ فان قرار ايقاف الاتحاد الكويتي سيصبح ساري المفعول مباشرة".
واضاف بيان الفيفا "نود ان نذكر بالانعكاسات المباشرة للايقاف على الكرة الكويتية، فلن يكون بمقدور المنتخبات الكويتية بمختلف فئاتها فضلا عن الاندية اجراء اي اتصالات رياضية بفرق أخرى، ولن يتمكن الاتحاد الكويتي مع اعضائه ومسؤوليه من الاستفادة من برامج التطوير والتدريب التي يوفرها الاتحادات الدولي والاسيوي للعبة".
وقد يؤدي قرار الفيفا بايقاف الكويت الى تجميد مشاركة منتخب الكويت في التصفيات المؤهلة الى مونديال روسيا 2018 وكأس اسيا 2019 في الامارات، وايضا الى تجميد مشاركة فريقي القادسية والكويت في كأس الاتحاد الاسيوي وهما باتا على وشك التأهل الى النهائي.
كما سيحظر على الاتحاد الكويتي استضافة دورة كأس الخليج الثالثة والعشرين المقررة من 22 ديسمبر حتى 4 يناير المقبلين، والتي حدث لغط كبير بشأنها بعد قرار تأجيلها لمدة عام ثم العودة عن القرار وانتظار تقرير لجنة التفتيش عن المنشآت.
وكانت اللجنة الاولمبية الدولية أمهلت مع اتحاد الرياضات الدولية الاولمبية الصيفية (اسويف) الكويت حتى 15 من الشهر الجاري أيضا لتعديل القوانين حسب مبادىء وقوانين الحركة الاولمبية مع احترام استقلالية الحركة الرياضية من دون اي تدخل حكومي تحت طائلة الايقاف.
وسبق ان اوقفت الرياضة الكويتية (2007 و2009) على الصعيد الدولي للاسباب ذاتها، لكن الكويت تعهدت بالالتزام بالقوانين الدولية فتم رفع الايقاف عنها في يوليو 2012.