قرار يستحق الإشادة اتخذه الرئيس العام لرعاية الشباب يقضي بإنشاء مركز تحكيم رياضي يختص بالنظر في القضايا الرياضية السعودية.
ـ كتبت في أكثر من مناسبة وقلت إن القضايا الرياضية زادت بشكل لافت في الوسط الرياضي السعودي حتى وصلنا خلال موسم واحد لأكثر من مرة لمحكمة (CAS).
ـ التقاضي ظاهرة صحية يجب ألا نتضايق منها بل جيد أن نختلف ونذهب للقضاء (الرياضي) ليحسم وفق لوائح وأنظمة واضحة القضايا المنظورة.
ـ كثرة القضايا التي قد يراها البعض ظاهرة سلبية هي أمر إيجابي يعكس أننا بدأنا نمارس الرياضة بالنظام المؤسساتي بعيداً عن المجاملات والتدخلات وأن كل هذه القضايا هي بمثابة اختلاف حول تفسير بنود تتعلق بلجنة من اللجان أو عقد من العقود وهذا أمر يجب ألا يزعجنا.
ـ سننتظر 6 أشهر عندما تصدر لائحة النظام الأساسي للمركز حتى نستطيع التعليق وطرح الرأي.
ـ الجزئية البسيطة التي لم تعجبني في قرار الرئيس العام لرعاية الشباب استعانته بشخصيتين سبق لهما أن عملا رسمياً و(قانونياً) مع ناديين معروفين ليكونا في اللجنة التأسيسية لمركز التحكيم الرياضي.
ـ أتمنى ألا يكون اختيارهما قد تم بحثاً عن الإنصاف ونفي الميول وذلك من أجل إرضاء الناديين وإعلامهما والسعي للدعم الإعلامي لمركز التحكيم الرياضي من قبل الناديين الكبيرين.
ـ إذا كانت هاتان الشخصيتان ستشاركان (فقط) في وضع اللائحة ثم ترحلان فهذا أمر إيجابي أما استمرارهما كلجنة تحكيم ففي تصوري يعد أمراً سلبياً لمعرفة الجماهير بميولهما (مسبقاً) وأنهما سبق أن تولتا مسؤوليات (قانونية) في الناديين الكبيرين وهنا قد تفسر القرارات التي تصدر عن المركز بأنها صادرة عن ميول وانتماء.
ـ الوطن يغص بالقانونيين الذين لا علاقة لهم بالرياضة وإن كان لهم علاقة فميولهم غير معروفة وإذا كانت ميولهم معروفة فعلى الأقل لم يرتبطوا مسبقاً مع أي أندية.
ـ يجب أن نبحث عن قانونيين أكفاء يتولون مستقبلاً (بعد وضع النظام الأساسي للمركز) الدور التحكيمي وتسعى الجهات الرسمية (قدر المستطاع) اختيار أعضاء تحكيميين لم يسبق لهم أن ظهروا على الساحة الرياضية منتمين لأي نادٍ سعودي حتى لو كان لهم ميولهم (وهذا حق مشروع) لكن على الأقل لم يتولوا مسؤولية رسمية أو لم يدخلوا في سجالات إعلامية حول ميولهم الرياضية.
ـ نحن نعيش في وسط رياضي متعصب للغاية وقريب من الانفجار لا يحتمل المزيد من التأويلات ولعل وجود شخصيات عرفت بانتمائها لأندية محددة يعد بداية فتح باب التأويلات.
ـ أتمنى أن ينتهي دور اللجنة التأسيسية بصياغة النظام الأساسي ويتم بعد ذلك اختيار المحكمين بحيث تكون شخصيات جديدة تماماً على الوسط الرياضي.
ـ وأتمنى أن يكون هذا المركز حاسماً وفاصلاً في قراراته وأن تجد هذه القرارات التنفيذ على أرض الواقع أياً كان المتخذ ضده قرار المركز بعيداً عن المجاملات وتسوية الخلافات على طريقة (حب الخشوم).
ـ شكراً للرئيس العام الذي يضع يوماً بعد يوم لبنات العمل المؤسساتي لرياضة سعودية ناجحة.
ـ كتبت في أكثر من مناسبة وقلت إن القضايا الرياضية زادت بشكل لافت في الوسط الرياضي السعودي حتى وصلنا خلال موسم واحد لأكثر من مرة لمحكمة (CAS).
ـ التقاضي ظاهرة صحية يجب ألا نتضايق منها بل جيد أن نختلف ونذهب للقضاء (الرياضي) ليحسم وفق لوائح وأنظمة واضحة القضايا المنظورة.
ـ كثرة القضايا التي قد يراها البعض ظاهرة سلبية هي أمر إيجابي يعكس أننا بدأنا نمارس الرياضة بالنظام المؤسساتي بعيداً عن المجاملات والتدخلات وأن كل هذه القضايا هي بمثابة اختلاف حول تفسير بنود تتعلق بلجنة من اللجان أو عقد من العقود وهذا أمر يجب ألا يزعجنا.
ـ سننتظر 6 أشهر عندما تصدر لائحة النظام الأساسي للمركز حتى نستطيع التعليق وطرح الرأي.
ـ الجزئية البسيطة التي لم تعجبني في قرار الرئيس العام لرعاية الشباب استعانته بشخصيتين سبق لهما أن عملا رسمياً و(قانونياً) مع ناديين معروفين ليكونا في اللجنة التأسيسية لمركز التحكيم الرياضي.
ـ أتمنى ألا يكون اختيارهما قد تم بحثاً عن الإنصاف ونفي الميول وذلك من أجل إرضاء الناديين وإعلامهما والسعي للدعم الإعلامي لمركز التحكيم الرياضي من قبل الناديين الكبيرين.
ـ إذا كانت هاتان الشخصيتان ستشاركان (فقط) في وضع اللائحة ثم ترحلان فهذا أمر إيجابي أما استمرارهما كلجنة تحكيم ففي تصوري يعد أمراً سلبياً لمعرفة الجماهير بميولهما (مسبقاً) وأنهما سبق أن تولتا مسؤوليات (قانونية) في الناديين الكبيرين وهنا قد تفسر القرارات التي تصدر عن المركز بأنها صادرة عن ميول وانتماء.
ـ الوطن يغص بالقانونيين الذين لا علاقة لهم بالرياضة وإن كان لهم علاقة فميولهم غير معروفة وإذا كانت ميولهم معروفة فعلى الأقل لم يرتبطوا مسبقاً مع أي أندية.
ـ يجب أن نبحث عن قانونيين أكفاء يتولون مستقبلاً (بعد وضع النظام الأساسي للمركز) الدور التحكيمي وتسعى الجهات الرسمية (قدر المستطاع) اختيار أعضاء تحكيميين لم يسبق لهم أن ظهروا على الساحة الرياضية منتمين لأي نادٍ سعودي حتى لو كان لهم ميولهم (وهذا حق مشروع) لكن على الأقل لم يتولوا مسؤولية رسمية أو لم يدخلوا في سجالات إعلامية حول ميولهم الرياضية.
ـ نحن نعيش في وسط رياضي متعصب للغاية وقريب من الانفجار لا يحتمل المزيد من التأويلات ولعل وجود شخصيات عرفت بانتمائها لأندية محددة يعد بداية فتح باب التأويلات.
ـ أتمنى أن ينتهي دور اللجنة التأسيسية بصياغة النظام الأساسي ويتم بعد ذلك اختيار المحكمين بحيث تكون شخصيات جديدة تماماً على الوسط الرياضي.
ـ وأتمنى أن يكون هذا المركز حاسماً وفاصلاً في قراراته وأن تجد هذه القرارات التنفيذ على أرض الواقع أياً كان المتخذ ضده قرار المركز بعيداً عن المجاملات وتسوية الخلافات على طريقة (حب الخشوم).
ـ شكراً للرئيس العام الذي يضع يوماً بعد يوم لبنات العمل المؤسساتي لرياضة سعودية ناجحة.
