إجمالي مديونيات الأندية تقدر بحوالي مليار ريال وهو بلا شك رقم مهول يجعلني أتساءل عن دور الهيئة العامة للرياضة أو ما كان يعرف سابقا بالرئاسة العامة لرعاية الشباب في هذا السياق، فكيف تسمح للأندية التي تعمل تحت مظلتها بتصعيد مديونياتها إلى حد بات يهدد وجودها ؟ إذ انه من المفترض ان تكون هناك رقابة لصيقة لمصروفات الأندية من خلال زيارات شهرية لمحاسبين قانونيين يرتبطون مباشرة برئيس الهيئة العامة للرياضة، ذلك مع التسليم بفاعلية وأهمية حرمان الأندية من تسجيل اللاعبين المحليين والأجانب حسب حجم مديونياتها ولعل الأجمل ارتباط ذلك بالمراكز في سلم الترتيب وفي هذه الخطوة تحفيز للأندية لتحسين مراكزها ، كذلك من الأهمية بمكان محاسبة كل إدارة عقب استقالتها او انتهاء فترتها فمن غير المعقول ولا المقبول ان تتناوب الإدارات على تصعيد مديونيات الأندية بدون أن يسائلها أحد فمن الواجب أن تكون كل إدارة مسئولة عن مديونياتها حتى وإن رحلت فهي ملزمة بسداد الديون التي كبدتها النادي الذي أؤتمنت عليه .
