يتأثر 53% من السعوديين بشكل مباشر من أزمة الإسكان، حيث تشير النسبة هنا إلى غير المتملّكين للمساكن الخاصة حسب آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الإسكان. ومع تعذّري للوصول إلى أي إحصائية تدّل على نسبة الرياضيين في هذه الأزمة، إلا أنّ المشكلات التي تواجه منسوبي القطاع الرياضي اقتربت من الحدّ الذي لا يُنبئ بوجود ضوء في آخر النفق.
قد لا تكون مشكلة سكن الرياضيين خاصةً على أجندة وزارة الإسكان ولكنها لابد أن تكون ضمن أولويات الهيئة العامة للرياضة. فكيف سيتملّك لاعبو كرة القدم مثلاً – وهم الأعلى دخلاً بين الرياضيين- في ظل عدم وفاء الأندية الرياضية بالالتزمات المالية تجاههم؟ وما هي الجهة الضامنة لطلبات قروضهم العقارية إن كانت البنوك رفضت إقراض الأندية الرياضية وهي كيانات تجارية لها مداخيل مالية معتمدة ؟ هل عملت أو تعمل الهيئة الآن على سنّ تشريعات أو قوانين تساهم بها في حل أزمة إسكان القطاع الذي تخدمه؟
وبحسب وزير الإسكان ماجد الحقيل خلال مشاركته في ندوة " الإسكان في المملكة: تحديات وحلول" أوضح أن المشكلة ترتبط بثلاثة محاور هي : محدودية الوحدات السكنية المناسبة لجميع شرائح المجتمع وضعف تشريعات قطاع التطوير العقاري وهما سببان عامان يطالان أغلب المواطنين ولا نطالب الهيئة بحلٍ يستهدفهما، إلا أن "المفترض" التحرك والتفكير في حلول وبرامج بشأن الادخار والتمويل وهو المحور الثالث الأكثر تأثيراً في الرياضيين خاصة، فلا دخلٌ ثابت ولا اقتراضٌ مقبول ولا جهةٌ ضامنة!
حل أزمة الرياضيين ليس صعباً ولا مستعصياً، ولكنه يحتاج إلى تخطيطٍ متقن، فهل فكّرنا في بناء مساكن حول المدن الرياضية في المملكة؟ أو عقدنا شراكات مع البنوك المحلية والدولية العاملة في المملكة لتسهيل اقتراض منسوبي القطاع الرياضي؟ أو على الأقل وفّرنا برامج ادخار أو استقطاع تعين الرياضيين على إدارة أموالهم وبالتالي تحقيق حلم المسكن؟
مثلث متطلبات أي مواطن هو الصحة والتعليم والسكن، وبرأيي- إننا لن نصل إلى أي نقطة طالما أننا لم نفكر في إحصاء تأثير هذه المشكلات على القطاع الرياضي. ما أعرفه أنّ الحل لن يأتي من الخارج.