يحسب لرئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد هذه الجرأة والشجاعة بتحويل الحلم الذي كان يراوده منذ فترة طويلة إلى واقع وهو مشروع (تخصيص الأندية) وتحويلها من كيانات حكومية إلى مؤسسات رياضية تدار بالفكر الإداري والمالي والاستثماري، وتنوع مصادر الدخل من غير الدعم الحكومي، والمرونة والاستقلالية في إدارة عمل رياضي في إطار استثماري يسهم في تعزيز مداخيل الأندية وصولاً إلى التطوير وتغيير بيئة النادي إلى مرحلة جديدة..
هذه المرحلة التي قد يتحول فيها (رئيس وأعضاء المجلس الشرفي لكل ناد) إلى (مجلس إدارة مستقل..) وجمعية عمومية.. ولجان رقابية ومن خلفهم (مجلس إدارة تنفيذي) يدير أعمال وبرامج النادي وفق ضوابط إدارية ومالية واستثمارية وقانونية واحترافية ورقابية.. لكن السؤال المعلق والذي يتحدث فيه الوسط الرياضي ووسائل الإعلام المختلفة هو سؤالهم (المتكرر) والذي تحاصره حالات من عدم التفاؤل وحالات من المخاوف والمخاطر والتردد في تضييق دائرة نجاح (مشروع التخصيص)، وتيئيس الناس ومحاصرتهم بالإحباط في مشروع من الطبيعي أن يواجه صعوبات ومعوقات مثله مثل أي مشروع تنموي مرتبط بحياة الناس..
الطبيعي أكثر أن النجاح والفشل هما معادلة فيها من النجاحات قدر ما فيها من التعثر والمخاطر والمعوقات التي يمكن تجاوزها من خلال آراء جملة من الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين في قضايا الاستثمار في المجال الرياضي.. لا أخفيكم أعزائي القرّاء أنني قبل أن أطرح هذا الموضوع استأنست برأي اقتصاديين أثق تماما برؤيتهما حول (مخاطر التخصيص)، الأول راشد الفوزان، والثاني علي الدويحي.. وأجمعا على أن كل الاحتمالات واردة في مشروع جديد يتطلب حمايته بأنظمة وقوانين ومراقبة ومتابعة وضوابط إدارية تقلل على الأقل من نسبة الأخطاء والتعثر وبعض المخاطر المُحتملة نتيجة حداثة التجربة والمشروع.. فتجربة (التخصيص) يجب ألا تطبق بشكل كامل.
ـ فَلَو حدثت بعض التعثرات في هذا المشروع فهي لن تخرج عن.. إما لعدم الوضوح أو التفسيرات الخاطئة للتشريعات والتنظيمات أو لعدم الشفافية.. يشمل هذا أيضا مخاطر ضعف البنية التحتية للمرافق والملاعب وعناصر المنشأة الرياضية.. سبب آخر هو سيطرة المستثمرين على الأندية يجب أن يكون في نطاق محدود.. الأمر الآخر هو صعوبة تغيير الفكر الإداري في فترة زمنية قصيرة.. وتبقى في الأخير أهم الصعوبات في الموارد المالية الأهم وهي الملكية الحصرية لحقوق النقل الحصري لمباريات النادي التي ستمتد إلى سبع
سنوات قادمة طبقاً لعقد حقوق النقل الحصرية.. يبقى من القول بأن الأندية ستواجه مع بداية هذا المشروع صعوبة تحول الأندية في فترة قصيرة إلى كيانات مستقلة.. وعدم توافر الضمانات بتحقيق العوائد والموارد والمداخيل قبل ثلاث سنوات من الآن على الأقل..!!.
هذه المرحلة التي قد يتحول فيها (رئيس وأعضاء المجلس الشرفي لكل ناد) إلى (مجلس إدارة مستقل..) وجمعية عمومية.. ولجان رقابية ومن خلفهم (مجلس إدارة تنفيذي) يدير أعمال وبرامج النادي وفق ضوابط إدارية ومالية واستثمارية وقانونية واحترافية ورقابية.. لكن السؤال المعلق والذي يتحدث فيه الوسط الرياضي ووسائل الإعلام المختلفة هو سؤالهم (المتكرر) والذي تحاصره حالات من عدم التفاؤل وحالات من المخاوف والمخاطر والتردد في تضييق دائرة نجاح (مشروع التخصيص)، وتيئيس الناس ومحاصرتهم بالإحباط في مشروع من الطبيعي أن يواجه صعوبات ومعوقات مثله مثل أي مشروع تنموي مرتبط بحياة الناس..
الطبيعي أكثر أن النجاح والفشل هما معادلة فيها من النجاحات قدر ما فيها من التعثر والمخاطر والمعوقات التي يمكن تجاوزها من خلال آراء جملة من الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين في قضايا الاستثمار في المجال الرياضي.. لا أخفيكم أعزائي القرّاء أنني قبل أن أطرح هذا الموضوع استأنست برأي اقتصاديين أثق تماما برؤيتهما حول (مخاطر التخصيص)، الأول راشد الفوزان، والثاني علي الدويحي.. وأجمعا على أن كل الاحتمالات واردة في مشروع جديد يتطلب حمايته بأنظمة وقوانين ومراقبة ومتابعة وضوابط إدارية تقلل على الأقل من نسبة الأخطاء والتعثر وبعض المخاطر المُحتملة نتيجة حداثة التجربة والمشروع.. فتجربة (التخصيص) يجب ألا تطبق بشكل كامل.
ـ فَلَو حدثت بعض التعثرات في هذا المشروع فهي لن تخرج عن.. إما لعدم الوضوح أو التفسيرات الخاطئة للتشريعات والتنظيمات أو لعدم الشفافية.. يشمل هذا أيضا مخاطر ضعف البنية التحتية للمرافق والملاعب وعناصر المنشأة الرياضية.. سبب آخر هو سيطرة المستثمرين على الأندية يجب أن يكون في نطاق محدود.. الأمر الآخر هو صعوبة تغيير الفكر الإداري في فترة زمنية قصيرة.. وتبقى في الأخير أهم الصعوبات في الموارد المالية الأهم وهي الملكية الحصرية لحقوق النقل الحصري لمباريات النادي التي ستمتد إلى سبع
سنوات قادمة طبقاً لعقد حقوق النقل الحصرية.. يبقى من القول بأن الأندية ستواجه مع بداية هذا المشروع صعوبة تحول الأندية في فترة قصيرة إلى كيانات مستقلة.. وعدم توافر الضمانات بتحقيق العوائد والموارد والمداخيل قبل ثلاث سنوات من الآن على الأقل..!!.
