تتسارع الأحداث في الرياضة السعودية بشكل لم يسبق له مثيل بين انتخابات وطعون واستقالات وهيكلة وتخصيص مقبل، مما يزيد العبء الإداري على القائمين بشؤون الحركة الرياضية ويجعلهم تحت مجهر الرقيب، الذي اتسعت أدواته مع اتساع دائرة وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت محطة الفحص الدوري لعمل أي منظومة في أي قطاع.

ولعلكم تتفقون معي بأن نجاح عمل كرة القدم مرتبط بنجاح الاتحاد والرابطة معاً، ولذلك كانت المعادلة المثالية طوال الأعوام الماضية أن يكون رئيس الرابطة نائباً لرئيس الاتحاد، ولذلك أسعدني فوز "ياسر المسحل" بالجولة الأولى استمراراً للرابط الوثيق بين الاتحاد والرابطة، كامتداد لبدايات الرابطة حين كان الأمير "نواف بن فيصل" رئيساً للرابطة ونائباً لرئيس الاتحاد الأمير "سلطان بن فهد"، ثم تولى "محمد النويصر" مسؤولية رئاسة الرابطة وفاز حينها بالتزكية كنائب لرئيس الاتحاد "أحمد عيد" فكان الرابط وثيقاً بين الاتحاد والرابطة.

اليوم نبدأ عهداً جديداً مع رئيس اتحاد جديد يحتاج لكل الدعم من فريق العمل الذي سنشهد معه مشروع التخصيص وأرى أن الحمل الأكبر سيقع على الخبيرين المميزين "عادل البطي وياسر المسحل"، فالأول عايش كرة القدم لاعباً وإدارياً ومستشاراً ومحللاً يحظى بقبول وثقة غالبية الرياضيين في الخليج، والثاني بدأ من الاتحاد القاري ورسم لنفسه صورة مميزة بالاتحاد الآسيوي قدمته بثقة لمقعد المدير التنفيذي للرابطة قبل أن يصبح رئيسها، ولذلك أتوقع أن يستثمر البطي والمسحل علاقاتهما الخليجية والآسيوية لدعم رئيس الاتحاد "عادل عزت".

ما تقدم يوحي بأن نائب رئيس الاتحاد سيخصص الغالبية من وقته للعمل بالاتحاد على حساب الرابطة عكس ما كان يفعله "النويصر" الذي كان يعلن أن 90% من وقته وجهده مخصص للرابطة، ولذلك يبرز السؤال حول تأثير ذلك على مستقبل الدوري بعد الاستقالة المفاجئة للمدير التنفيذي للرابطة "سعد اللذيذ" وتكليف الشاب الخلوق "عبدالعزيز الحميدي"، ولذلك فإن ترتيب أوراق الرابطة يمثل أولوية قصوى لضمان استقرار مركب كرة القدم السعودية الذي يمسك بمجدافيه الاتحاد والرابطة وتعاونهما مطلب لوصول المركب إلى برّ الأمان بإذن الله.

تغريدة tweet:

من حق "خالد المعمر" أن يمارس حقوقه القانونية في الاعتراض والطعن، ومن واجبنا أن نكفل له هذا الحق دون مصادرة أو قمع أو شخصنة، وسنشعر جميعاً بارتياح أكبر خلال الأربع السنوات المقبلة إذا تأكدنا أن الانتخابات تمّت بشكل سليم وفق الأنظمة الدولية، وأملنا كبير أن تعمل جميع اللجان والجهات القضائية الرياضية على ضمان حق الجميع في ممارسة حقوقهم القانونية فالحق أحق أن يتّبع، وعلى منصات العدالة نلتقي.