لو لم يكن هناك قرار صدر من الاتحاد الدولي بمعاقبة نادي الاتحاد بخصم ثلاث نقاط على خلفية قضايا مالية، لربما غاب عن اجتماع اتحاد القدم الجديد إدراج مثل هذا الموضوع ضمن حزمة قرارته بإنشاء غرفة عمليات لمتابعة قضايا الأندية الخارجية في أول اجتماع له بعد انتخابه.
والجميل أيضاً في الاجتماع الجديد السرعة في الشروع في التنفيذ بمخاطبة أمانة القدم للاتحاد الدولي بطلب الإفادة عن كافة القضايا المتعلقة بالأندية السعودية والشكاوى المقدمة ضد الأندية السعودية أو أي من القرارات التي اتخذت في حق الأندية.
وهذا القرار الخاص بإنشاء غرفة عمليات في رأيي هو الأقوى والأفضل بين كل القرارات الأربعة عشر التي صدرت، وفي ذلك مؤشر على بوادر يقظة نبيهة للاتحاد الجديد تدفع إلى التفاؤل نحو التطوير والتصحيح.
صحيح أن إنشاء غرفة عمليات فرضه أمر واقع بعد أن وقع الفاس في رأس الفريق الاتحادي، وهو ما فتح العيون والعقول على خطر يحتاج إلى العلاج والوقاية معا حتى لا يطال أندية أخرى.
وما كان للاتحاد أن يتعرض لمثل هذه العقوبة من لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لولا الإهمال الثلاثي من النادي نفسه ومن الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي تقع الأندية تحت مظلته ومن الهيئة العامة للرياضة المالكة للأندية.
وهذا يعني أن الفأس صحصحت الرأس! وخصم ثلاث نقاط على الاتحاد كانت بمثابة الجرس الذي فرض على الاتحاد الجديد في أول اجتماع له أن يدرج مثل هذا الموضوع المهم ضمن أولوياته غير القابلة للتأجيل.
يبقى القول ولإعطاء هذا الموضع أهمية فوق ما أعطي من أهمية في الاجتماع أن يضمن في أول تعديل إضافي للائحة الاحتراف شرطاً يمنع أي نادٍ له قضايا منظورة في الاتحاد الدولي من تسجيل اللاعبين المحليين والأجانب، ولا ننتظر حتي يأتي القرار من الخارج كما حدث في منع الشباب من تسجيل لاعبين أجانب في هذه الفترة الشتوية.
ولولا التعسير على الأندية لطالبت بفرض حظر التسجيل على كل نادٍ تتجاوز مديونيته الواجبة السداد الصفر.
