ـ فرغنا من صراع الأهلي والاتحاد في قضية سعيد المولد.. ثم جاءتنا القرارات المتضاربة في انتخابات اتحاد كرة القدم (يوم أن صدرت من لجنة الانتخابات قرارات باستبعاد خالد المعمر والدكتور نجيب أبوعظمة وأحمد الوادعي من الترشح للانتخابات، ثم تم نقضها من لجنة الاستئناف والطعون) والآن نتابع المعركة التي تدور رحاها بين القادسية والفتح في قضية اللاعب البرازيلي إلتون، وهناك العديد من الأخطاء الواضحة التي واكبت بعض القرارات التي صدرت في الفترة الأخيرة من لجنة الانضباط... فيا ترى .. هل السبب في حدوث هذه المشاكل يعود لضعف اللوائح والأنظمة؟ أم إلى قصور فيها؟ أم أن هناك أسبابا أخرى لها؟.

ـ حقيقة ... لو بحثنا عن السبب خلف معظم هذه المشاكل التي حدثت في انتخابات اتحادنا لكرة القدم وفي مجالي الاحتراف والانضباط.. نجد أن السبب ليس في ضعف أو نقص في اللوائح أو الأنظمة!! وإنما يعود لوجود قصور قانوني في عمل هذه اللجان التابعة لاتحاد الكرة وأيضا في العمل الإداري داخل الأندية.. وعودوا ودققوا في القضايا السابقة لدينا وستجدون أن هذا الكلام صحيح 100 بالمئة.

ـ هذا القصور في العمل القانوني الحاصل في الأندية أو في اللجان القضائية في اتحاد الكرة..  يعود إلى أن هناك بعض القرارات جاءت بعيدة عن الأنظمة واللوائح.. وهذا الأمر حدث بسبب أن العمل في اللجان القضائية (الآن)  وأيضا في الشؤون القانونية في الأندية .. اقتصر (فقط) على أشخاص متخصصين في أحد فروع القانون التي لا تمت للرياضة بصلة .. بمعنى .. أنهم أشخاص تخصصهم ليس في القانون الرياضي وإنما في مجال قانوني مختلف ليست له علاقة بالرياضة ولوائحها وأنظمتها ومصطلحاتها ... وفتشوا عن تخصص القانونيين المتواجدين الآن في الأندية أو في لجان اتحاد الكرة .. فستجدوا أن تخصصهم إما قانون بحري أو قانون تجاري أو قانون جنائي وما شابه ذلك... وليس قانونا رياضيا كما يعتقد أو يتصور البعض.

ـ لكي نتلافى حدوث المشاكل التي تلازم قراراتنا الرياضية  .. فلا بد من إعادة النظر في تشكيل اللجان القضائية  .. بحيث يكون فيها أعضاء رياضيون مؤهلون علميا ولديهم الخبرة الرياضية وأعضاء ملمون باللوائح الرياضية وقوانين كرة القدم...بالإضافة إلى أشخاص متخصصين في القانون الرياضي أو في القانون العام ولديهم ثقافة وخبرة رياضية وإلمام بالمصطلحات والأنظمة الرياضية... فها هي اللجان القضائية في الاتحادين الآسيوي والدولي يتم تشكيلها وفقا لذلك.

نقاط منطقية

ـ الفصل في القضايا الانضباطية والقضايا المتعلقة بالنزاعات بين المدربين واللاعبين والأندية، يتم وفقا للأنظمة .. وليس بآراء واجتهادات شخصية، لذلك يجب أن تكون الأحكام الخاصة بالقضايا الرياضية التي تصدر من قبل لجان اتحاد الكرة لدينا متوافقة مع اللوائح ... مع الأخذ في الاعتبار بأن هناك بعض المواد في اللوائح المحلية تكون متوافقة مع اللوائح الدولية .. وهناك قاعدة قانونية تقول "لا اجتهاد مع نص".

ـ بطولة الأمم الإفريقية 2017 التي تلعب مبارياتها خلال هذه الأيام بالجابون .. فرصة كبيرة لأنديتنا في البحث عن لاعبين محترفين لجلبهم في الموسم المقبل.

ـ معسكر الفريق في أبوظبي  يعد خطوة هامة في إطار تحضيراته لمواصلة صدارة المجموعة في مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم بروسيا عام 2018. 

ـ التحكيم المحلي .. يتطلب من الاتحاد السعودي لكرة القدم وقفة صادقة ومبادرة سريعة باعتماد مشروع  تطوير مقنن للحكام.. ولا سيما وأن نجاح المباريات في الأساس يتوقف على نجاح التحكيم فيها.