|


بدر السعيد
خذها مني يا البرقان
2017-01-22

منذ أن تقلد الدكتور عبدالله البرقان رئاسة لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم وهو في اختبار صعب صنعته الظروف السابقة.. والصراعات القائمة بين الأندية.. وانعدام الثقة في المنظومة الكروية لدى بعض المتابعين والمهتمين.

 

لم يكن طريقه مفروشاً بالوردو.. فقد واجه طريقاً متعرج المسارات .. محفوفاً بالمشاكل والهمز واللمز والتشكيك والاتهام .. وطالما واجه الكثير من المطبات والعقبات.. فقد كانت لوحة "انتبه" ماثلةأمام عينه طوال طريقه.

 

ربما لكون الرجل آتى ليقدم عملاً احترافياً منضبطا تصعب معه التدخلات و"وحب الخشوم".. أو ربما لدوافع اختلافهم معه في الميول.. وقد يكون السبب أسخف من ذلك كله كأن يكون موقفاً "شخصياً" بينهم وبين البرقان.

 

لست هنا لتقييم الرجل من ناحية شخصية.. فالشخصنة سلاح ضعيف قد يقنع الآخرين لبرهة من الزمن ثم سرعان ما تنكشف حقائقه.. بل لنقد ما صاحب عمله من فصول وحلقات تختصر لنا مقدار ما يحمله وسطنا الكروي من جهل واجتهاد.. ولعل أصعب ما كانت تواجهه لجنة الاحتراف هو وجودها ضمن منظومة عمل مترهلة سابقة، كان شأنها الداخلي مليئاً بالاجتهادات ومظهرها الخارجي مليئاً بالضعف.

 

من قال إن البرقان لا يخطئ، فإنه يغالط نفسه ويخالف طبيعة البشر.. قد يكون أخطأ في خطوة ما هنا أو هناك.. وإن لم يكن قد أخطأ حتى الآن فإنه سيخطئ مستقبلاً بلا شك.. إذ أنه بشر.

 

أحداث قضية "إلتون جوزيه" لم تكن أولى حلقات المسلسل السعودي المكسيكي في الاحتراف.. وقد لا تكون آخرها.. أسابيع ماضية حملت في طياتها الكثير من الاجتهادات والقليل من الحكمة.. كانت دوافع ومحركات القضية الشائكة تتأرجح بين باحث عن سبق "وهمي".. وآخر يسعى لتشويه البرقان ولجنته.. وثالث أخذ ينظر يميناً وشمالاً دون أن يكلف نفسه عناء الاطلاع على اللوائح والأنظمة كأبسط اشتراطات الخوض في قضية قانونية.

 

في تلك الأسابيع استمعتم وقرأتم الكثير من الأطروحات والتعليقات التي توزعت بين البرامج الإذاعية والتلفزيونية.. وكذلك الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي.. فكانت الأصوات تعلو قائلة (سجلوا إلتون.. راح إلتون.. جاء إلتون.. أتحداهم يسجلونه.. انتهى موضوعه للقادسية.. لا يمكن أن يلعب في السعودية.. أين حقوق الفتح؟.. "فيفا" لن يسكت.. البرقان يخبص.. البرقان فاهم.. اتحاد القدم تورط .. وكيل اللاعب لن يسكت)، وغيرها وغيرها، مما لذ وطاب من الجمل والعبارات التي يأتي معظمها بعيداً عن الاستناد للقانون والأنظمة.. وإذا سألتهم كيف؟ وماهو المرجع القانوني لرأيك؟ سيقول لك بكل سهولة ودون عناء "خذها مني بس".

 

وبعيداً عن تأييد قرارات لجنة الاحتراف أو معارضتها.. فإنني أنصح المسؤولين القائمين على صياغة وإعداد لائحة ما أو مراجعتها أن يولوا اللوائح الدولية كل الاهتمام، وأن يجعلوا تلك اللوائح تتماشى مع اللائحة الدولية قدر الإمكان، لتكون أقرب إلى "النسخ واللصق"، مع قليل من التعديلات التي لا تغير في جوهر وروح القانون ومبادئه.. وفي حال وردت أي حالة شائكة لم تشملها اللائحة المحلية أو تنص عليها فإن الاستئناس برأي الجهات الدولية "في حينه" ودون اجتهاد سيكون هو الخطوة الأنسب للتعامل مع تلك الحالات.. وبذلك لن نقول خذوها من هذا وذاك.. بل خذوها من الاتحاد الدولي.

دمتم أحبة .. تجمعكم الرياضة .. ويحتضنكم وطن.