لست محبًّا لسياسة تصفية الحسابات، ولكن أحياناً تحتاج إليها لكي تثبت أن هناك من لا يريد أن تكون صاحب مصداقية، وكان يطبق سياسة التضليل التي حذرنا منها طويلاً، فخلال السنوات الخمس الماضية، كانت صحيفتكم الرياضية تتبع سياسة المصداقية في طرح القضايا منذ بداية الإدارة المؤقتة لاتحاد القدم، وطيلة سنوات الإدارة المنتخبة للاتحاد السابق، وقلنا كثيراً في ذلك الوقت إن اتحاد القدم يسير نحو الكثير من المشكلات، كشفنا الكثير منها، وأثبتتها الأيام والسنوات والأحداث، بأن ما طرح كان حقائق، وأن ما كان يقال من قبل الاتحاد في ذلك الوقت كان تضليلاً، حتى في أيامهم الأخيرة، كانوا يتحدثون بتضليل للرأي العام، وللأسف أن هناك من طبل كثيراً، وعند ظهور الحقيقة اختفوا فجأة.

ولمن يريد أن يكشف الحقائق أكثر، فعليه أن يعود للميزانيات المعلنة في اجتماعات الجمعية العمومية خلال السنوات الماضية، وواقع الاتحاد والتصريحات التي كانت تتحدث عن تسديد كامل للديون، وكيف أن تبعات عقد ريكارد قد سددت بدعم من وزارة المالية، وبقدرة قادر أصبحت فجأة ديناً على الاتحاد. ارجعوا للتصريحات في ذلك الوقت، خاصة من رئيس الاتحاد أحمد عيد لتعلموا حجم التناقض الكبير في الكثير منها، وليس هذا فقط، بل أطلب من رئيس الاتحاد الحالي الدكتور عادل عزت أن يكون أكثر شفافية، ويفتح تحقيقاً في إيرادات كأس الخليج التي بلغت أكثر من 140 مليون ريال من عقد واحد مع الشركة الإيطالية، أين هي؟ وكيف صرفت؟ خاصة أنني أشعر بأن اتحاد القدم الحالي كشف شيئاً يسيراً فقط، رداً على التصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد السابق أحمد عيد، حينما ذكر أن إدارته تركت فائضاً مالياً يصل إلى 40 مليونًا، ولكني أرى صمتاً مطبقاً بعد أن أعلن اتحاد القدم الحالي مركزه المالي.

كنت وما زلت أقول إنني مؤمن بأهمية العمل وفق شفافية كاملة، لأن صاحب الشفافية لا يخشى الحقيقة، لأنه يعمل في النور وليس في الظلام. وقلت في أكثر من مرة إنني لا أحب التصريحات والتعليقات التي لا تستند إلى الدليل، لأن الأيام مهما طالت ستكشف الحقائق، ولكن للأسف أن بعضاً من إعلامنا يعاني من الزهايمر ويعمل وفق الميول، وليس هناك عمل صحفي مهني يتابع ويفند ويسجل ويبحث ويحاسب، فهل أحد منا سأل كيف أصبح عقد ريكارد ديناً؟ وكيف 140 مليون ريال لم تكن كافية لتسديد ديون اتحاد القدم؟ وكيف أن رئيس الاتحاد السابق ورئيس لجنته المالية ذكروا في أكثر من تصريح أنه تم تسديد ديون الاتحاد؟ وعليكم الرجوع لتصريح الأمير عبدالله بن مساعد في عام 2014م، وكيف أن اتحاد القدم قدم له ميزانية هو غير راضٍ عنها وأنها غير مقنعة.

ما أعلنه اتحاد القدم أخيراً عن مركزه المالي، مؤشر خطير للتخصيص، والذي أترك الحديث عنه إلى وقت لاحق.