ـ من المؤسف جدًّا أنه مع كل قضية رياضية تحدث لدينا، تظهر لنا أزمة الحل، وكأن رياضتنا لا يوجد فيها أنظمة ولوائح.. مثلما حدث في قضية لاعب القادسية البرازيلي إلتون، ويحدث الآن في قضيتي الحارس محمد العويس واللاعب عوض خميس اللذين وقعا عقدين مع الهلال والنصر. 

ـ حقيقة لو بحثنا عن السبب الحقيقي خلف تصاعد المشاكل في مثل هذه النوعية من القضايا.. نجد أنه يعود إلى البعد عن السير على خطوط الحل الموجودة في لوائحنا وأنظمتنا الرياضية المعتمدة من اتحاد كرة القدم.. ومن يعزو السبب إلى قصور أو نقص في لوائحنا وأنظمتنا الحالية، فهو غير مطلع عليها بصورة كاملة أو لديه قصور في فهمها ومعرفة تفسيرها التفسير الصحيح.. ولو عدنا إلى الوراء وتذكرنا الإجراءات التي تمت في التعامل مع قضية المحترف البرازيلي إلتون لاعب نادي القادسية.. نجد أنه بالفعل كان التعامل من البداية وحسم هذه القضية بعيداً كل البعد عن الأنظمة واللوائح. وهذا ما تطرقت إليه حينها في مقال سابق نشر بتاريخ 15ـ1ـ2017م، تحت عنوان (قضية إلتون والبعد عن اللوائح)ـ وما يؤكد تجاهل اللوائح المعتمدة لدى اتحاد القدم في هذه القضية.. هو القرار الذي صدر من مركز التحكيم السعودي بنقض قرار الاحتراف والسماح بتسجيل اللاعب لصالح نادي القادسية، وتغريم الاتحاد السعودي لكرة القدم ونادي الفتح بغرامات مالية، وصلت لـ 150 ألف ريال على كل واحد منهما. 

ـ لذلك علينا ألا نرمي الأخطاء في حل قضايانا الرياضية على قصور أو نقص في اللوائح.. فالمشكلة الحقيقية تكمن في البعد عن اللوائح وتطبيقها التطبيق الصحيح.. بسبب ضعف في فهم وتفسير الأنظمة ونصوص المواد بالشكل الصحيح داخل الجهات المعنية ولجان اتحاد الكرة.. فلوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم عملية ومكتملة بنسبة كبيرة، والأهم أنها مشتقة ومتوافقة مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ـ ففي قضية إلتون مثلاً، كانت هناك أخطاء في إجراءات التعامل القانونية معها.. ما نتج عنها تجاوز للاختصاص والصلاحيات.. فلجنة الاحتراف لها الأمور التنظيمية والإدارية، ومن يفصل في المنازعات ويصدر الحكم حولها غرفة فض المنازعات.. فعلى أي أساس يتدخل اتحاد القدم ويشكل فريق عمل لهذه القضية، ومن ثم يعيدها للاحتراف؟ وكأنه بهذا التدخل أخذ صلاحيات وسلطة اللجان المختصة المعنية بهذه القضية؟ وكيف تأخذ لجنة الاحتراف اختصاص وسلطة غرفة فض المنازعات وتصدر حكماً قضائياً في هذه القضية؟ 

ـ أعتقد أن السبب الرئيسي في الأخطاء التي نراها تلازم قضايانا الرياضية.. يعود إلى تجاهل اتحاد الكرة الحالي للجان المعنية صاحبة الاختصاص، عن ممارسة صلاحياتها التي كفلتها لها لوائحها من جهة، والنظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم من جهة أخرى. 

ـ السؤال المطروح: كيف يشكل اتحاد الكرة فريق عمل ليس له صلاحية أو سلطة في قضية إلتون، ويكرر هذا النهج مرة أخرى في قضية العويس، وربما يتم مستقبلاً تشكيل فريق عمل لقضية عوض خميس؟ عموماً.. كان من الأحرى أن يستفيد اتحاد القدم من الدرس الذي كشف تعامله الخاطئ في قضية إلتون وإعطاء اللجان المعنية ثقة كبيرة لتقوم بمهامها وممارسة صلاحيتها وسلطتها.. بدلاً من الاتجاه إلى تشكيل فريق عمل ليس له صلاحية أو اختصاص.. إلا إذا كان اتحاد القدم لا يثق في كفاءة وقدرة لجانه فهذا موضوع آخر.. وهذا لا يعفيه من المسؤولية، ويجب عليه المسارعة في إعادة تشكيل لجنة بكفاءات يثق بعملها قادرة على حل القضايا وتطبيق الأنظمة بالشكل الصحيح. 

ـ ألا يعلم اتحاد القدم أن نظر مثل هذه القضايا التي بها نزاعات من جهة أخرى غير اللجنة القضائية المختصة يعد إجراءً غير قانوني.. يتعارض مع لوائحه وأنظمته المعتمدة.. التي تنص على أن تكون اللجان القضائية مستقلة، وهي التي تقوم بجمع الأدلة وتدقيقها وتفحصها وتقييمها والتحقيقات مع الأشخاص، وهي التي لها الحق في قبول أو رفض أي دليل، وهي من يدعو من يلزم حضوره لمناقشته واستجوابه، وفي النهاية هي من تتخذ قراراتها باستقلالية تامة، ويجب ألا تتلقى أي تعليمات من أي هيئة أو جهة أخرى.

ـ الفصل في قضية العويس وأيضاً في قضية عوض خميس.. لا يحتاج إلى فريق عمل ليس له اختصاص وخبير أجنبي ومدة أربعة أسابيع.. وإنما يحتاج فقط إلى الوقوف على الأدلة الرسمية المتوفرة ومن ثم إصدار قرار شجاع.. فاللائحة والأنظمة واضحة في هاتين القضيتين.. وتأخر الفصل فيهما يزيدهما تعقيدًا أكثر.. بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالأطراف.. وخاصة العويس الذي نراه متوقفاً عن المشاركة.. لا هو استفاد ولا نادي الشباب ولا الأهلي، وحتى المنتخب خسر هذا الحارس الشاب.. وقبل النهاية أخشى أن تسير قضية العويس وقضية عوض على نفس خطوات قضية إلتون.. ويعاقب اتحاد القدم.