إذا كان ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، قد شن أول أمس حملة "وطن بلا مخالف"، حرصًا منه على وطن آمن مستقر، مؤمَّن عليه بأنظمة وقوانين تقتضي من المواطن التعاون مع الدولة، ممثلة في أجهزتها الحكومية المختصة، داعماً بكل ما يستطيع تطبيقها والامتثال التام بتنفيذ بنودها حرفيًّا، دون تستر على المتخلفين المخالفين، فإنني من ذات الرؤية الوطنية، آمل من خلال توجيه رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد لإدارات الأندية، التوجه مباشرة للجهات القضائية المختصة، والتقدم إليها بدعواها قانونيًّا، وذلك في حالة وجود أي فساد إداري، أن يتحول هذا التوجيه الكريم إلى حملة موجهة من رئيس الهيئة عنوانها "أندية بلا فساد"؛ بهدف القضاء على هذا الفساد، وكل الأيادي التي تعبث بمكتسبات ومدخرات أندية وطن.
ـ توجيه كريم أتمنى بالفعل أن تقوم الهيئة العامة للرياضة بتحويله إلى "حملة" قوية جداً ترتكز في اُسلوب الترويج لها وأطر تفعيلها على ثلاثة محاور: المحور الأول يهتم بالمنهج "التوعوي" عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وندوات ودورات بالأندية، ومشاركة بالبرامج الرياضية من قبل مسؤولين في الهيئة العامة للرياضة، يكون لها دور فاعل ومؤثر في تفعيل هذه المنهجية، أما المحور الثاني يكمن في متابعة الأندية التي عليها "شبهات" عن طريق قضايا ساخنة مرفوعة ضدها بالمحاكم الدولية، وقد تعاني كثيرًا مثلما هو حاصل لنادي الاتحاد، بينما المحور الثالث يخص الملاحقة القانونية لمن عبثوا بالأندية فساداً، بحيث تتولى الهيئة بعدما تقدم الأندية أدلتها وإثباتاتها مهمة التقاضي والملاحقة القضائية والقانونية لهم، ففي ذلك "شرعية" نظامية ودعم قوي لأندية فيها "مخربون" مفسدون على المستويين الإداري والمالي، أما إن تركت هذه المهمة للأندية فليعلم الأمير عبدالله بن مساعد أن هذا الإجراء وحده لا يكفي، "ويا أبو زيد ما كنك غزيت"، وبمعنى آخر "يا ليل ما أطولك".
ـ وليعلم الأمير عبدالله بن مساعد أيضًا أن شكاوى الأندية المتضررة من إدارات سابقة لن تقتصر على تلك الإدارات فحسب، إنما سوف تضم إليها لجان أخرى بالاتحاد السعودي لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة، فمثلاً نادي الاتحاد إذا سمح له من قبل لجنة الاحتراف ببعض التجاوزات التي أعفته من عقوبات، وذلك في عهد إبراهيم البلوي كما "يشاع"، فأيضًا لجنة الانتخابات تعاقب هي الأخرى لعدم عقدها للجمعية العمومية، وأنتم تتحملون جزءًا كبيرًا من المسؤولية لتعاملكم بـ"حسن نية"، مع من تسبب في حدوث كل هذه المشاكل والقضايا المالية خارجيًّا على وجه الخصوص، وما نتج عنه حتى الآن، كما هو واضح من عقوبتين متتاليتين أضرت بنادي الاتحاد على مستوى سمعته وعلى صعيد المنافسة الكروية، و"ما خفي كان أعظم وأمر".
ـ ولكي تكتمل وسائل الدعم لحملة "أندية بلا فساد"، ممثلة في أول حالة تواجه الهيئة العام للرياضة، تخص إدارة باعشن وأي إدارة تعاني من أي فساد إداري، فإن هذه النوعية من القضايا تحتاج إلى وقفة صادقة تتحمل على أثرها الهيئة العامة تكلفة نفقات محامين يكونون على مستوى عال من الكفاءة، تتعاقد معهم محليًّا وخارجيًّا، بحيث هم من سيتولون مهمة الترافع عن نادي الاتحاد في كل المحاكم والهيئات واللجان والمتابعة الدائمة إلى حين استرجاع حقوق النادي، وإصدار أحكام صارمة تجاه كل من لم يكن على قدر المسؤولية وخان الأمانة، على أن تقوم الهيئة العامة للرياضة بتسديد كل المطالب المالية المطالَب بها النادي عن طريق الفيفا أو جهات قضائية، ويتم فيما بعد استقطاعها ممن ثبت عليهم "الفساد" الإداري والمالي معاً، وبهذه الطريقة تقضي أعلى سلطة رياضية في بلادنا على الفساد بكل ألوانه وأشكاله وباتت تعاني منه أنديتنا مؤخرًا.
