|


سعد المهدي
المطالبة بالحقوق وعدم القبول بالأحكام... كيف ؟!
2017-04-11

من حق الجميع أن يطالب بالعمل النشط الجاد المنضبط بقواعد اللوائح، لكن هذا يختلف عن الطعن في النتائج من باب التشكيك في أن القرارات مطبوخة أو كانت تستهدف الجهة الفلانية أو الشخص العلاني، هذا في النهاية سيساعد حتى الذين ليس في نيتهم فعل ذلك أن وجدوا تمرير ما يريدون وسط زحمة التخوين وإسقاط الثقة عن الجميع وعدم القبول بالأحكام أيا كانت. 
العبث بالكلمات لا ينتهي بإعجاب (موتور) أو تصفيق (كاره) بل يتسلل إلى أوساط المجتمع ككل وينخر فيه كالسوس، ومن ذلك فإن قبول رمي التهم الصريحة أو المبطنة دون أن تقف عندها جهات الاختصاص أو مبادرة الموجهة لهم هذه الكلمات بالتصدي لها قانونيا لاعلاقة له بالنأي بالنفس عن مستنقع الكراهية أو حسن الذات التي تترفع عن الساقط من الكلام بل تتحمل جزءا مهما في السماح لأصحاب هذه اللغه بالعيش أكثر مما يجب في هذا الوسط، ولهذه اللغه غير المسؤولة بمزيد من الانتشار .

 


لماذا الخلط بين المطالبة بالحقوق وعدم القبول بالأحكام ؟ في الغالب فإن في مقدمة أسباب ذلك ذهنية الفوز والخسارة التي تحكم الوسط الكروي، لذا لاتجد إلا القلة الذين يمكن أن يسلموا بالنتيجة في قضايا المكاتب تماما كما هم في تنافس الملاعب، أما الغالبية فإنهم لايفعلون ذلك ليس لجهلهم التام بالأنظمة والقوانين أو ضرورتها في الفصل في القضايا فهم يحفظون مثلا عن ظهر قلب قانون كرة القدم أو أي لعبة أخرى، لكنهم يقفزون عليه إذ لم يكن في صالحهم، وعلى علم بمباديء التنافس ومافيه من تواضع عند الفوز وابتسامة عند الخسارة، لكن كل ذلك يتم تجاهله عمدا إذا لم يوافق هواهم . 

 


الاختصاص في الأنظمه والقوانين أيضا لم يضمن للمجتمع الرياضي طرحا مقنعا أو بعدا عن المحاباة أو حتى التضليل، فالغالبية من المختصين وخبراء اللوائح فشلوا كثيرا ليس في بسط علومهم ونشر الثقافة الحقوقية أو حتى النجاح في التوحد خلف قيم ومباديء مهنتهم بل مثلوا نفس حال بقية الأطياف في التضاد والتناحر والسعي للإسقاط والإفشال فأضاعوا فرصة كسب ثقة الشارع الكروي والمجتمع الرياضي في أن تكون لهم الكلمة الفصل، وصاروا جزءا من المشكلة التي يعيشها وسطنا بعد أن كان يفترض ان يكونوا جزء من الحل أو الحل كله . 

 


المحامون خاصة من هم من خارج الوسط الكروي صدموا بفرص الظهور الإعلامي الذي لم يتخيلوه يوما، حتى وإن شابته بعض السلبيات لكنه فتح فرص عمل جديدة لهم في الأنديه واللجان أو حتى في مكاتبهم الخاصة دون أن يكلفهم ذلك أكثر من الترافع في قليل من القضايا والتعليق عليها إعلاميا أكثر، ورغم ذلك لم ينجحوا حتى الآن في أكثر من توطين بعض المفردات والعبارات التي بدأ يستخدمها المتفذلكون من الإعلاميين مثل (دفوع) و (حيثيات) و( عوار ) و(قضية منظورهة) وادعاء العلم والمعرفة بالقانون.. جلبت لنا من غير المختصين من يمد في أجل الخلاف ويعمق نظريات المؤامرة أو الشكوك على أقل التقدير.

 


كيف يمكن توظيف اللوائح والأنظمة في صالح أن يحكمها القانون ويبت فيها القضاة في اللجان والمحكمة الرياضية ؟ هذا يمكن بضبطها على المسطرة الدولية.. وباستقلالية هذه الكيانات وغربلة عضوية اللجان ومحاسبة المنتفعين من مدعي الخبرة والعلم باللوائح الذين لايفرقون بين الجدال وآليات التقاضي، ثم وهذا مهم عدم خشية ردة فعل الجمهور وتقديم خشية الله عليها.