ما كان لقضية اللاعب عوض خميس أن تأخذ هذا المدى الطويل لو كان هناك لوائح شفافة مثبتة بتفسيراتها المانعة لأي اجتهاد أدخل القضية في جدل حول كيفية وتكييف المعالجة.
والنظرة العامة من خلال تداول هذه القضية في أروقة الاتحاد السعودي لكرة القدم تؤشر إلى هشاشة أركانه التنظيمية والقانونية والمهنية أيضا، وربما الأرجح مع فرضية وجود اللوائح غير المفعلة هشاشة العاملين.
فالذين أوكل لهم العمل في مفاصل حيوية تم اختيارهم على أساس الولاءات وليس العطاءات، ويتحمل من فعل ذلك عواقب سوء اختياراته بمخالفته للقول الرباني الذي سبق كل نظريات الإدارة بقرون (إن خير من استأجرت القوي الأمين).
وعجز اجتماع اتحاد القدم أول أمس الأحد عن الحكم في قضية سهلة علامة على ضعف الحيلة ولجوئه للتصويت على موضوع القضية دلالة على عجز في اللائحة أو الالتفاف حولها.
وقد أفضى الجدل إلى استقالة مدير الاحتراف طارق التويجري بعد رفض الأغلبية لمشروع قراراته، الذي اتضح حسب ما نشر في الإعلام أن فيها تعسفاً وميلاً لطرف على حساب طرف آخر.
وربما أن التصدي بالرفض مخافة من أن يكون لتداعياتها منحنى أخطر من القضية نفسها خاصة بعد تهديد رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي بالتصعيد، وهو الذي قال إن موقف ناديه من القضية سليم مئة بالمئة.
وربما أن زوال (خيمة الحماية) التي يستقوي بها اتحاد فُصّل على الرغبة من هرمه ولجانه سبب من أسباب توهان البوصلة في اللحظات التي تتطلب الحسم نتيجة المتغيرات التي ربما فرضت واقعاً بحسابات أخرى، الهروب من أمامه أسلم من ترقب تداعياته.
وانكشاف اتحاد في أشهره الأولى على هذا النحو مخيب لآمال الرياضيين الذين يتطلعون إلى فرض النظام المانع للفوضى.
ولأن القضية منظورة وخميس على موعدِ بعد غدٍ الخميس لنقل للنطق بالحكم فلن أزيد على ما ذكرت وإن كنت أتوقع في ظل الضعف المكشوف تبرئة النصر والهلال وتحميل الإثم للحلقة الأضعف بمعاقبة اللاعب ووكيل أعماله.
يبقى القول، وللهشاشة في جدار الاتحاد بقية، ويتمثل فيما سمي بخبر صحفي صادر عن اتحاد القدم بُعيد الاجتماع، تضمن في بدايته ديباجات إنشائية وخبر الساعة في آخره ولا تعليق على عمل الإنشائيين في المكاتب والإعلام.
