ـ لم يأتِ قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيادة عدد اللاعبين الأجانب، من أربعة إلى ستة من فراغ، إنما بناءً على رؤية مستقبلية لها أبعادها المنطقية المتوازية مع نقلة اقتصادية نوعية في مسيرة الأندية والكرة السعودية، رسم خطوطها العريضة عراب مجلس التنمية والاقتصاد الأمير محمد بن سلمان، والمواكبة أيضًا لمشروع "التخصيص" الذي سيبدأ العمل به مع بداية عام 2018، حسب الأنباء المذكورة والمتداولة  في بعض صحفنا المحلية، حيث سيتم تخصيص "14" ناديًا، وهي مجموع عدد أندية درجة الممتاز الحالية، وقد تطرقت في مقال سابق إلى ذلك، مع إضافة حقيقة مهمة لا يمكن التنصل منها وتجاهلها، والتي تعتبر بمثابة "اعتراف" ضمني غير معلن، بـ"فشل" نظام احتراف اللاعب السعودي الذي مضى على تطبيقه ربع قرن.

ـ ومن منطلق هذا الفكر والتوجه الذي يخاطب المستقبل القريب جدًّا جدًّا، فإن تخصيص "14" ناديًا في آن واحد، يتطلب من الجهة "المشرعة" أيًّا كانت قبل البدء في تفعيل وتنفيذ قرار مجلس الوزراء، الذي أصدر قبل أسابيع موافقته في هذا الشأن، الأخذ في الاعتبار أن هذه الأندية بموجب قرار زيادة اللاعبين الأجانب، وبالذات الأندية التي لا تملك مصادر دخل كبيرة، أنها دخلت في التزامات "مالية" وفقًا لعقود أبرمتها ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات، ولا أدري كيف سيكون موقف "المستثمر" الراغب في شراء نادٍ من هذه الأندية، من حيث قبوله لـ"المخاطرة" بماله تجاه نادٍ في أول سنة "تخصيص"، قد يتعرض للهبوط إلى أندية الدرجة الأولى، وبالتالي يفتقد "الامتيازات" التي شجعته على شراء النادي، والتي كان يأمل تحقيقها ضمن خطة زمنية بعيدة المدى.

ـ لهذا أرى أنه من المناسب جدًّا أن تعلن لجنة المسابقات ضمن "التحديثات" التي أجرتها أخيرًا على لائحتها الجديدة، عن "تجميد" نظام الهبوط والصعود لهذا الموسم، وهو قرار مهم وضروري، وينبغي الإعلان عنه من الآن لكيلا تدخل اللجنة واتحاد كرة القدم في إشكالية "اتهامات" تضعهما في موقف حرج جدًّا، ولا تقبل من الأطراف "المتضررة" آنذاك "حسن النوايا" مهما كانت المبررات؛ فالإشعار "المبكر" مفيد جدًّا سواء على مستوى أندية الدرجة الممتازة التي دخلت قبل أسبوع منافسات دوري "ألغت" تمامًا بزيادة عدد اللاعبين الأجانب، "فوارق" كثيرة كانت تعاني منها أندية الوسط والمؤخرة، وكذلك على مستوى أندية الدرجة الأولى التي من المؤكد لديها طموح كبير بأن يحالفها الحظ بأن يصعد اثنان منها وتشارك في دوري الكبار. 

ـ رب قائل يقول إن قرار "التجميد" ربما سيكون له أثره السلبي في "غياب" المنافسة الجادة، وعوامل ومؤثرات "التحفيز" المتعلقة بـ"مخاوف" الهبوط و"مغريات" الصعود، وهو قول فيه شيء من المنطق، ولكن يجب أن ينظر إلى أن قرار "التجميد" هو قرار "استثنائي"، اتخذ لمتغيرات وتطورات فرضتها مرحلة "انتقالية" في مسيرة الأندية والكرة السعودية، على أنه من الواجب على اتحاد الكرة أن يقوم بـ"تجهيز" أندية الدرجة الأولى لمرحلة أخرى مختلفة، بحيث يضعها في نفس مستوى أندية الدرجة "الممتازة" قبل "تخصيصها"، من جهة زيادة عدد احتراف اللاعبين السعوديين والأجانب، وتمنح ميزة أفضل للاعبين غير السعوديين "المولودين" في المملكة العربية السعودية، بزيادة "مفتوحة"، على أن يتم "تقنين" القيمة المادية، بحيث لا تزيد عن سقف "معين" بمبلغ معقول لا يرهق هذه الأندية، ولا يدخلها في نفس الدوامة التي مرت بها أندية الدرجة الممتازة. 

ـ هذا مقترح أرجو أن ينال القبول عند من "يهمهم الأمر"، أطرحه وفق اجتهاد شخصي مبني على "صورة" غير واضحة وغير مكتملة لمشروع "تخصيص" الأندية، أرجو أن أكون قد وفقت فيه، والله المستعان.