وفقًا للنظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي، تنص المادة السابعة "اختصاصات المركز" الفقرة 7/1/1 على ما يلي:

"المنازعات التي قد تنشأ بين اللجنة الأولمبية، و/أو الاتحادات الرياضية، و/ أو الأندية الرياضية، و/أو أعضاء مجالس إداراتها، و/أو أعضاء جمعياتها العمومية، و/أو الرياضيين "اللاعبين، الحكام، الإداريين، المدربين، الإعلاميين المسجلين والوسطاء"، و/أو منظمي الأحداث الرياضية، و/أو الشركات الراعية، و/أو المحطات التلفزيونية الناقلة".

لاحظنا أن الهيئة العامة للرياضة في قضايا اللاعب محمد العويس، نادي الاتحاد، نادي الرائد، عبد الله البرقان تم تحويلها إلى هيئة الرقابة والتحقيق، ولم ترسل إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي، والذي يعتبر "المحكمة الرياضية" للحكم في المنازعات الرياضية.

وفقًا للمادة المشار إليها، هل يعتبر إجراء الهيئة العامة للرياضة قانونيًّا، أم مخالفًا للوائح والأنظمة؟!.

التزمت الهيئة العامة للرياضة باللوائح والأنظمة ولم تخالفها، ويحق لها قانونًا تحويل القضايا المشار إليها إلى هيئة الرقابة؛ لأن النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي حدد بعض المنازعات الرياضية التي تخرج عن اختصاص المركز، كما تنص الفقرة 7/3/1:

"المنازعات أو الدعاوى الجنائية ولو نشأت بسبب نزاع رياضي".

وبسبب وجود شبهات فساد، فإن هذه القضايا تعتبر دعاوى جنائية، وليس من صلاحيات المركز النظر إليها؛ لذا لجأت الهيئة العامة للرياضة إلى جهات قضائية خارج المنظومة الرياضية. 

لا يبقى إلا أن أقول:

"محاربة الفساد الإداري والمالي من أهم الأمور التي تحرص عليها المنظمات الرياضية في جميع أنحاء العالم؛ لضمان تحقيق النزاهة وتكافؤ الفرص بين المنافسين".

جميل أن نشرع نظامًا لمحاسبة كل متجاوز في الرياضة السعودية "كائنًا من كان"، لكن يجب ألا نغفل الحقوق التي كفلها النظام الأساسي للحكم في السعودية لأي متهم بأنه "بريء حتى تثبت إدانته"، والتي تعتبر من القواعد التشريعية الأساسية في ديننا الإسلامي الحنيف.

قبل أن ينام طفل الـــ "هندول" يسأل:

لماذا تجاوزت هيئة الرياضة مركز التحكيم الرياضي؟!.

هنا يتوقف نبض قلمي، وألقاك في "الرياضية"صـحيفتنا، وأنت كما أنت جميل بروحك وشكرًا لك.