خمسة أندية فقط استطاعت الحصول على الرخصة الآسيوية حسب بيان رابطة دوري المحترفين الأخير، مما يعني أن الأندية السبعة الأخرى لم تحقق المعيار المالي الذي يعد الأهم بين معايير التأهيل القاري.
بعد هذا السقوط الكبير لحوالي ثلثي فرق الدوري ماذا يمكننا أن نصنف دورينا، وإلى أي درجة نعتبره محترفاً؟، فنحن الآن أمام حقيقة شاخصة، لا فرار منها وهي أن سبعة من أنديتنا ليست مؤهلة إلى المنافسة الآسيوية، أو بمعنى آخر أن الاتحاد القاري لا يقبل بها أعضاء في اللعبة لعدم احترافيتها، كل هذا يحدث على الرغم من إقرار لائحة الرخصة الآسيوية منذ عشرة أعوام وتوزيعها على الأندية وعقد ورش العمل لتمكين المسؤولين من فهمها والالتزام بتطبيقها.
أزعم أن التساهل في السابق وغياب المدقق المالي "الفعلي" من رابطة المحترفين والأندية هو ما أوصل الوضع إلى هذا الحد، إذ تم إصدار الرخص لغالبية الأندية على الرغم من وجود التزامات مالية عليها، ولم يستيقظ اتحاد الكرة إلا بعد العقوبات الآسيوية بسبب رخصتي الأهلي والنصر، ويبدو أن المخالفات تم اكتشافها جراء شكاوى تقدم بها أجانب.
ومن خلال مراجعة بسيطة على عمل المحاسب القانوني الذي يراجع القوائم المالية للأندية، لاحظت أن دوره أشبه بالمصادقة على ما يقره محاسب النادي الدخلي، إذ لا تتم مراجعة آلية الصرف، أو الخطوات الإجرائية للمشتريات، ونعلم أنه من دون تدقيق هذه الجوانب لا يمكن أن تتحقق الشفافية لمنظومة مقبلة على مشروع التخصيص.
لا شك أن عاصفة التصحيح التي لم تهدأ حتى الآن قد نفضت الغبار من على الأدراج المهملة في الأندية والاتحادات، والجميل في الأمر أن القرارات الحاسمة هي سيدة الموقف عند اكتشاف المخالفة أو التقصير، بمعنى أن جميع المسؤولين في الوسط الرياضي قد استفاقوا وبدأوا في إعادة ترتيب أوراقهم، فصاحب القرار لا يجامل ولا يتساهل، بمجرد اكتشاف التقصير، وأعتقد أننا إذا استمررنا بهذه الوتيرة وبعد تعديل معايير التدقيق المالي وتطبيق اللائحة الأساسية للأندية، فإننا سنجد أنديتنا جميعاً تحصل على الرخصة الآسيوية بعد سنتين دون استثناء، المهم في الأمر هو استمرار محاسبة المقصرين، وتطوير لوائح التنظيم والحوكمة، واختيار الأشخاص المناسبين لإدارات الأندية.
