هناك كثير من التجارب العالمية للحد من ديون الأندية وعلاجها، وتعتبر التجربة الأبرز ما يعرف بــ: "team salary cap"، أو "salary cap" "سقف راتب اللاعب"؛ أي أن يكون هناك حد سنويّ أو شهريّ لراتب اللاعب، ولا يسمح لأي ناد بتجاوزه، والأمر نفسه في "سقف رواتب النادي"، بحيث يكون للنادي مبلغ محدد يصرفه على اللاعبين كرواتب شهرية أو سنوية، وللنادي الحرية في توزيع الرواتب على اللاعبين بنسب مختلفة، بشرط ألا يتجاوز الحد المسموح به.

في السعودية عام 2014م، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن سقف رواتب اللاعبين على النحو التالي:

اعتماد سقف رواتب اللاعبين المحترفين السعوديين بواقع 200 ألف ريال كحد أعلى للاعبين المحترفين في الدرجة الممتازة بواقع "150 ألف ريال ثابتة، و50 ألف ريال متحركة بناءً على مشاركة اللاعب أساسيًّا في المباريات"، و 30 ألف ريال كحد أعلى للاعبين المحترفين السعوديين في الدرجة الأولى بواقع "20 ألف ريال ثابتة، و 10 آلاف ريال متحركة بناءً على مشاركة اللاعب أساسيًّا في المباريات". 

في جميع دول العالم، هناك تلاعب في سقف الرواتب من خلال التحايل على اللوائح والأنظمة بطرق غير شرعية للتهرب من الضرائب، لكن هناك جهات رقابية ترصد هذه المخالفات وتعاقب الأندية واللاعبين عليها بعقوبات قاسية، قد تصل إلى حد السجن أو الإيقاف عن مزاولة النشاط الرياضي.

لا يخفى على أحد أن معظم الأندية في السعودية لا تلتزم بسقف رواتب اللاعبين، وتدفع لهم مبالغ غير شرعية من تحت الطاولة كهدايا من أعضاء الشرف أو رئيس النادي، وليس هناك أي رقابة من الجهات المعنية لهذه التجاوزات التي يجرمها القانون.

 للحد من تلاعب اللاعبين في جميع دول العالم، يجبر كل رياضي على أن يفصح عن أملاكه؛ لكي تتم مراقبة حساباته البنكية ورصد جميع العمليات المالية فيها، وفي حال الشك في وجود مبلغ مالي مجهول المصدر، يسأل: من أين لك هذا؟!.

لا يمكن الحد من تجاوزات الأندية السعودية في سقف رواتب اللاعبين، إلا بتشريع قانون يسمح للاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع الجهات المعنية بأن يسأل اللاعب: من أين لك هذا؟!.

الديون تغرق الأندية.. والكثر منها مهدد بالإفلاس، وغير مشجعة للاستثمار من قبل رجال الأعمال في مرحلة التخصيص؛ بسبب العشوائية المالية التي تدار بها، وقد حان الوقت لفرض رقابة صارمة على الأندية وأعضاء الشرف، بمنعهم من تجاوز سقف الرواتب، وأن يعاقب كل مخالف في الأندية أو متلاعبين بالقانون الذي يجرم المبالغ المالية المجهولة المصدر التي تشجع على غسيل الأموال.

لا يبقى إلا أن أقول:

الجميع يدرك أن نادي الشباب في بيان بشأن قضية اللاعب محمد العويس المنتقل إلى النادي الأهلي المنظورة حاليًّا في هيئة الرقابة والتحقيق شكك في مصادر الأموال التي حصل عليها اللاعب بطريقة غير شرعية.

تشكر الهيئة العامة للرياضة على إعادة فتح ملف هذه القضية؛ لكي تشرع أهمية أن تلتزم الأندية وأعضاء الشرف بسقف رواتب اللاعبين للحد من التلاعب بطرق غير شرعية التي كانت سببًا رئيسًا في إغراق الأندية في الديون.

تصريح رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بشأن تهديد الأهلاويين رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن قضية الحارس الأهلاوي محمد العويس، منحنى خطير في الرياضة السعودية يجب التصدي له بصرامة؛ حتى تدرك الأندية أنها تحت سقف الاتحاد والهيئة، ويجب عليها احترام القوانين التشريعية في رياضتنا.

قبل أن ينام طفل الـــ "هندول" يسأل:

من أين لك هذا الحل الوحيد لحماية سقف رواتب اللاعبين من التلاعب بطرق غير شرعية؟!.

هنا يتوقف نبض قلمي.. وألقاك في "الرياضية" صـحيفتنا، وأنت كما أنت جميل بروحك وشكرًا لك.