وصف الإعلام وبعض المسؤولين في الفتح، اللاعب البرازيلي إلتون خوزيه بالهارب، حينما فسخ عقده مع النادي الأحسائي العام الماضي، وآخرون وصموه بالخيانة وغيرها من الأوصاف التي لا تعدو كونها عاطفية ونابعة من الميول والفزعة.
لم نسأل أنفسنا كمتعاطفين مع ناد سعودي، هل اللاعب كان محقا في فسخ عقده؟ هل اتخذ الإجراءات القانونية السليمة لفسخ العقد؟ هل خالف الفتحاويون البنود مما سمح للاعب بأن يتحرر من الالتزام التعاقدي ويصبح حرا؟ من المخطئ من الطرفين؟
عندما كانت القضية حامية وفي أوج توهجها، قلت إن الأندية السعودية دائما تدعي الالتزام بدفع المستحقات المالية للاعبيها، هذه الادعاءات تذاع إعلاميا لكنها ليست كذلك على أرض الواقع، مسؤولو الفتح ورئيس لجنة الاحتراف السابق عبدالله البرقان كانوا يقولون إن النادي ملتزم بسداد جميع المستحقات المالية للاعب البرازيلي وليس له أي متأخرات، لكن الأيام كشفت أن هذه التصريحات غير صحيحة، وبقيت الغلبة كالعادة للاعبين الأجانب ضد الأندية السعودية، حيث إن ما يقارب من ٩٠٪ من القضايا في فيفا يكسبها الأجانب ضد أنديتنا.
أما إذا بحثنا عن الأسباب، فإنها سوء التدبير المالي، ضعف الثقافة القانونية، وعدم وجود الحوكمة والالتزام في إدارات الأندية.
قبل أعوام، كان الفتح نموذجيا في نتائجه وتنظيمه المالي والإداري، وطالبت كثيرا أنديتنا الكبيرة الاقتداء بإدارته، خصوصا أيام المهندس عبدالعزيز العفالق، لكن يبدو أنه فقد كثيرا من مكتسباته، حتى أن تصريحات لبعض مسؤوليه في بداية القضية قالت بأن محامي اللاعب عرض تسوية، وأنهم رفضوا، فمن المسؤول عن تفويت فرصة الحصول على التعويض المالي وإغلاق الملف آنذاك؟ لينتج عن ذلك تحميل النادي مبلغا مضاعفا عن طريق فيفا؟
أعتقد أن نموذجي الأحساء وقع ضحية لمحام أوهمه بكسب القضية، أو بمعنى أصح باعه الهرم وأبو الهول!
