على نحو متأخر جدا، أعلنت الشركة السعودية لقياس وسائل الإعلام (smmc) نهاية الأسبوع الماضي، إطلاق مشروع قياس نسب مشاهدة المحطات التلفزيونية رسميا في المملكة، بإشراف الهيئة العامة  للإعلام المرئي والمسموع..

وتحت رعاية وزارة الثقافة والإعلام، المشروع الذي حمل لواءه الرئيس السابق للهيئة المهندس رياض نجم ودعمه وزير الثقافة والإعلام الأسبق الدكتور عبدالعزيز خوجة، يأتي على طريقة المثل الإنجليزي الشهير (أن تصل متأخرا خير من أن لاتصل أبدا)..

من المنطقي أن تقوم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بمبادرة كهذه خدمة للمؤسسات الإعلامية والإعلانية وللمشاهد، وكذلك المعلن الذي يبحث عن أرقام وإحصاءات دقيقة تشرح له سلوك المشاهدين أو المستمعين أو ما يطلق عليه (أبحاث الجماهير)، ثمة أسئلة كثيرة تتناسل هنا _ غير السؤال العريض: لماذا تم تأخير ظهور المشروع المعلن عنه في نهاية 2013 ؟، لماذا قالت الهيئة في بيانها _ طبقا لما نشرته صحيفة سبق الإلكترونية: إن هذه الشركة هي العملة الموحدة للسوق السعودي؟ ولماذا قالت أيضا: إنه لا يحق لأي جهة أخرى كمركز أبحاث وغيره إصدار أي تقارير مماثلة؟ ولماذا نفت (الهيئة) أن تكون الشركات الأخرى قد اتبعت الأسس العالمية لتدقيق البيانات لقياس نسبة مشاهدة التلفزيون؟.

هل ستكون هذه (الشركة) هي الوحيدة التي ستمنح هذا الامتياز/الاحتكار أم هنالك (معايير) يجب أن تطبقها كل شركة ترغب بالعمل في ذات نشاط (الشركة)؟ السؤال الأهم: كيف ستضمن (الهيئة) بصفتها (المظلة) لهذه الشركة الشفافية الكاملة لصحة ودقة البيانات، إذا عرفنا أن ثلاث مجموعات إعلامية تمتلك ما يقارب 80% من أسهم الشركة فيما يمتلك الشركاء الأربعة الباقون النسبة المتبقية؟، المسؤولية ملقاة على عاتق الشركة الوليدة في إقناع جميع الأطراف وخاصة الجمهور بدقة وموضوعية بياناتها، لاسيما أن المادة الثالثة من النظام الأساسي لها (أغراض الشركة) تنص على الجماهير بشكل رئيس بصفتهم مبحوثين عبر وسائل الإعلام المختلفة.