أقر اتحاد الكرة السعودي زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى عشرة، اعتبارًا من الموسم الرياضي القادم 24ـ2025م، ثمانية منهم دون تحديد حد أدنى لتاريخ ميلادهم، أما الاثنان المتبقيان فيكونا إلزامًا من مواليد عام 2003م فما فوق، موضحًا بأن هذا الإجراء يأتي لتعزيز الجانب الاستثماري للأندية الرياضية.
ومما لا شك فيه أنه قرار تاريخي يأتي في رأيي الشخصي كخطوة سباقة نحو إزالة سقف اللاعبين الأجانب، وأتوقع أن يقر الاتحاد الدولي عاجلًا أم آجلًا ذلك، بحيث يكون التمثيل الكروي للأفضل، بعيدًا عن جنسيته، وذلك لسببين، أولهما كون الفيفا يحرص دائمًا على إزالة الحدود، وتقريب المسافات، وتعزيز العلاقات، وثانيهما العدالة وتساوي الفرص، فهناك العديد من الأندية الأوروبية تستفيد من هذه الميزة، فتجد فُرقها بالكامل يمثلها لاعبون أجانب، أو على أقل تقدير غالبية لاعبيها غير محليين.
وهي خطوة لا أتصور أنها تؤثر سلبًا على المنتخب، كما يظن البعض، فها هو المنتخب الإنجليزي يعد من أقوى منتخبات العالم، رغم أن الأندية الإنجليزية يمثلها غالبية طاغية من اللاعبين غير المحليين، والأمر نفسه ينطبق على المنتخب الفرنسي، بل لربما يكون هذا القرار حافزًا للاعبين المحليين لبذل المزيد من الجهد، لتطوير قدراتهم، للحصول على خانة في خارطة الفرق المتنافسة، كما أنه حافز لتعزيز فرص الاحتراف الخارجي.
وعلى الجانب الآخر، أجدها فرصة للاستفادة من قرار وجود لاعبين اثنين أجانب من مواليد 2003م فما فوق بأنديتنا في تعضيد صفوف منتخبنا الوطني بالمواهب الواعدة من خلال تفعيل استراتيجية التجنيس، وهي استراتيجية معمول بها في كثير من دول العالم، وحققت نجاحات باهرة في إنجلترا وفرنسا وأمريكا، وغيرها، وفي محيطنا، فبالتأكيد إن إنجازات الشقيقة قطر الكروية في السنوات الأخيرة لم تكن لتتحقق لولا تطبيق استراتيجية التجنيس. بحيث يتم وضع معايير محددة تتوافق مع أنظمة الفيفا، يتم من خلالها شغل بعض الخانات التي تشهد قصورًا في منتخبنا بلاعبين مجنسين واعدين صغار في السن، يخدمون الكرة السعودية لسنوات طويلة، فما يقدمه الأخضر بعناصره الحالية بصراحة لا يلامس التطلعات.