اتفق خبراء قانونيون مختصون بالرياضة على أن قرارات رابطة الدوري السعودي للمحترفين وإدارة المسابقات المندرجة تحتها لا يمكن الاعتراض عليها وهي غير قابلة للاستئناف، جاء ذلك في أعقاب أزمة نشبت بين أندية الأهلي والاتحاد والنصر، بعد قرار تأجيل مواجهة الكلاسيكو إلى 6 مايو، التي تجمع الأهلي بالهلال في جدة.
وأوضح لـ«الرياضية» الدكتور أيمن الرفاعي، الخبير القانوني الرياضي، أن قرارات الرابطة أو إدارة المسابقات لا يمكن نقضها أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، ولكن يحق للمتضرر اللجوء للمركز والهيئة المشكَّلة هي من تقرر كون التحكيم إجراءً رضائيًّا بين الطرفين.
وأضاف الرفاعي يمكن للأندية رفع شكوى لمجلس إدارة الرابطة، على أن تكون مسببة ومدعمة بما يثبت ضرر النادي المحتم، الذي لا يمكن منعه بالوضع الطبيعي.
وكانت أندية الأهلي والاتحاد والنصر اعترضت على قرار رابطة دوري المحترفين تأجيل مواجهة فريق الأهلي الأول لكرة القدم ونظيره الهلال، لحساب الجولة الـ 28، من 19 أبريل الجاري إلى 6 مايو المقبل.
وأيد تركي العمري، المستشار القانوني، مع الرفاعي في عدم إمكانية الاستئناف على قرارات المسابقات، لكنه أشار إلى أنه من حق الأندية الدعوة لجمعية عمومية غير عادية ومناقشة أداء الرابطة، شريطة أن تكون الدعوة خطية من نصف الأندية الأعضاء، حسب المادة 23 / 2 من النظام الأساسي للرابطة.
وأعلن النصر، في بيانه، الأربعاء، إرساله خطابًا إلى الرابطة يطالبها فيه بالالتزام بمواقفها السابقة طوال الموسم الجاري فيما يخص طلبات تأجيل المباريات.
وأشار الخطاب إلى رفض طلب النادي، مطلع الموسم، تأجيل مباراة فريقه الأول لكرة القدم مع الاتفاق، في 14 أغسطس الماضي، التي سبقها، في الـ 12 منه، خوضه نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية مع الهلال.
وحسب البيان، تحجّجت الرابطة آنذاك باعتمادها روزنامة الموسم وباتفاقيات النقل التلفزيوني مع العديد من القنوات العالمية.
واضطر الفريق إلى إراحة عددٍ من لاعبيه الأساسيين، الذين فازوا بعد نهائي دام 120 دقيقة باللقب العربي. وكانت مباراة الاتفاق، ضمن الجولة الأولى، أسفرت عن خسارة النصر المنقوص عدد من عناصره 1ـ2.
ولفت بيان النصر إلى مخالفة الرفض آنذاك البند 4 من المادة 9 من اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري التي تنص على أن «تلتزم إدارة المسابقة بمنح كل نادٍ يومين راحة على الأقل في المباريات التي تسبق أو تلي مشاركاته في أي مسابقات رسمية أخرى محلية أو خارجية».
وفي اعتراضه على تأجيل الكلاسيكو، أرجع النصر احترامه رفض تأجيل لقائه مع الاتفاق وعدم التصعيد إلى ظنّه أن التعامل مع جميع الأندية سيكون بالمثل طوال الموسم.
وعدَّ بيانُه الالتزامَ بمبدأ تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة بين أندية الدوري على رأس مسؤوليات الرابطة، وذكّر المسؤولين فيها بردِّهم على الطلب النصراوي ليلة المباراة النهائية للبطولة العربية.
وبحسب النادي، نص الردّ على ما يلي «وحرصًا من الرابطة على الالتزام بالمواعيد المعتمدة في روزنامة الموسم الرياضي وتحقيق الأهداف المرجوة من استراتيجية الرابطة، فإنه يتعذر الموافقة على طلبكم. وعليه، فإن المباراة ستجرى في موعدها المحدد مسبقًا».
وفي ختام بيانه، عبَّر النصر عن استغرابه الشديد من تغيّر موقف الرابطة الآن.
واعترض الأهلي على القرار، وطلب التأجيل يومًا واحدًا، بحيث يُلعَب «الكلاسيكو» في 20 أبريل، مشيرًا إلى أن تأجيلها إلى وقت لاحق يُعدّ قرارًا فرديًّا لم يكن له أي رأي فيه.
وقال: «التأجيل لهذا التاريخ لا يحفظ عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة في الدوري، ويُعدّ خروجًا عن روح اللعب النظيف والشفافية في رياضة كرة القدم».
وتابع البيان: «قرار إدارة المسابقات تعسفي، ونطلب تطبيق القانون على الجميع بمنح كل نادٍ يومي راحة على الأقل، وهو ما يعني تأجيل مباراة الأهلي والهلال إلى 20 أبريل الجاري بجدة بدلًا من 6 مايو المقبل، ويكون بذلك متماشيًا وفقًا للمادة التاسعة فقرة 4 من اللائحة التنظيمية لبطولة دوري روشن السعودي التي جاء فيها: «تلتزم إدارة المسابقات بمنح كل نادٍ يومي راحة على الأقل في المباريات التي تسبق أو تلي مشاركاته في أي مسابقات رسمية أخرى محلية أو خارجية».
وعبَّر الاتحاد، أيضًا، عن رفضه للخطوة، وعدّها متعارضةً مع عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص، مشيرًا إلى رفض الرابطة، بحجة عدم توفّر وقت في الروزنامة، طلب النادي تأجيل مباراة فريقه مع ضمك، في الجولة الـ 16، قبل 4 أيام من ارتباطه بالمباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية، في 12 ديسمبر الماضي، علمًا بأن نادي ضمك وافق، بحسب البيان الاتحادي، على التأجيل.
وكان حساب «الرياضية عاجل»، على منصة «إكس»، كشف نقلًا عن مصادر خاصة، الأربعاء، قبل صدور قرار الرابطة بالتأجيل، عن تلقيها خطابًا من نادي النصر يعترض فيه على أي تغيير لموعد مباراة الأهلي والهلال، للأسباب ذاتها التي برّرت بها الرابطة رفضها تأجيل مباراة الاتفاق والنصر، وللحفاظ على عدالة المنافسة ومبدأ تكافؤ الفرص.