قبل أن أوضح المسببات التي جعلتني متيقنًا بـ “براءة” إدارة الاتحاد تمامًا من الاتهامات الموجهة إليها من إدارتي النصر والشباب، يجب الإجابة على سؤال ما زال يتردد، وهو لماذا تأخرت لجنة الاحتراف أو الانضباط في البت في الشكوي الموجهة من إدارة النصر كل هذه الفترة الطويلة؟
ـ من حق أصحاب الشكوى معرفة الموقف القانوني، والمطالبة باتخاذ الإجراءات السريعة اللازمة من اللجان، بما يتوافق مع رغباتهم دون الاهتمام بأي “اعتبارات” أخرى، إلا أن مثل هذه القضايا “الحساسة” جدًا بما تحمل في طيات من اتهامات خطيرة مدعمة بـ “التسجيلات” تتطلب من الجهات المعنية على مختلف “تخصصاتها” وقتًا طويلًا للنظر فيها بدءًا من لجنة الاحتراف التي لا بد أنها ستقوم بالاطلاع على نصوص مواد أنظمة لها علاقة بمثل هذه الحالات، ومراسلات تتم مع الطرف الخصم، ثم ترفعها إلى لجان أخرى وجهات “اختصاص” للنظر فيها من ناحية “شرعية” قبولها ومن ثم اتخاذ إجراءات نظامية تسمح لهم التأكد من صحة التسجيلات، وادعات وشهود تتضمنها الشكوى، ولكن إن تم فتح هذا الباب للأندية فأنه لن “يغلق” وستجد لجان اتحاد القدم نفسها في مواجهة مع قضايا “كيدية” لا حصر لها.
ـ في قضية النصر والاتحاد لها أكثر من وجه قانوني، حيث أن الجزء المهم هو الطرف الذي أخل ببنود العقد، فالعقوبة المنتظرة من الفيفا ستكون مادية وكبيرة جدًا، وهذا ما لم تتوقعه إدارة النصر حينما أنهت العقد من طرفها مع اللاعب حمد الله، وهنا مربط الفرس لمعرفة الوجه الآخر للشكوى الأخرى الموجهة ضد نادي الاتحاد والمدير التنفيذي حامد البلوي وحمد الله.
ـ الشيء نفسه فيما يخص شكوى إدارة الشباب ضد إدارة الاتحاد بخصوص مفاوضات أجرتها مع اللاعب أحمد شراحيلي في الفترة “المحرمة”، حيث تأخذ ذات إطار الشكوى النصراوية و”التفاف” غايته الموافقة على”مصالحة”عنوانها “سيب وأنا أسيب” لعلم إدارة النصر انها ستخسر قضيتها في الفيفا وستغرم مبلغًا ماليًا ضخمًا.
ـ بينما تسعى إدارة الشباب إلى “الصلح” المشروط حسب معلومة “مؤكدة” من مصدر اتحادي بالتنازل عن بقية قيمة عقد انتقال اللاعب فواز القرني في مقابل عدم رفع الشكوى، إلا أن إدارة الاتحاد رفضت وأصرت على موقفه بتسديد المستحقات المتبقية.
ـ خلاصة القول، أنصح إدارتي النصر والشباب بسحب شكاويهما، فلا أظن أن اللجان المختصة ستقبل النظر فيهما لأنها فتحت الباب للأندية كما ذكرت سابقًا فإنها ستدخل في “متاهات” ما لها أول ولا آخر ناهيك أن عامل “الثقة” سيصبح مفقودًا بينها.
ـ من حق أصحاب الشكوى معرفة الموقف القانوني، والمطالبة باتخاذ الإجراءات السريعة اللازمة من اللجان، بما يتوافق مع رغباتهم دون الاهتمام بأي “اعتبارات” أخرى، إلا أن مثل هذه القضايا “الحساسة” جدًا بما تحمل في طيات من اتهامات خطيرة مدعمة بـ “التسجيلات” تتطلب من الجهات المعنية على مختلف “تخصصاتها” وقتًا طويلًا للنظر فيها بدءًا من لجنة الاحتراف التي لا بد أنها ستقوم بالاطلاع على نصوص مواد أنظمة لها علاقة بمثل هذه الحالات، ومراسلات تتم مع الطرف الخصم، ثم ترفعها إلى لجان أخرى وجهات “اختصاص” للنظر فيها من ناحية “شرعية” قبولها ومن ثم اتخاذ إجراءات نظامية تسمح لهم التأكد من صحة التسجيلات، وادعات وشهود تتضمنها الشكوى، ولكن إن تم فتح هذا الباب للأندية فأنه لن “يغلق” وستجد لجان اتحاد القدم نفسها في مواجهة مع قضايا “كيدية” لا حصر لها.
ـ في قضية النصر والاتحاد لها أكثر من وجه قانوني، حيث أن الجزء المهم هو الطرف الذي أخل ببنود العقد، فالعقوبة المنتظرة من الفيفا ستكون مادية وكبيرة جدًا، وهذا ما لم تتوقعه إدارة النصر حينما أنهت العقد من طرفها مع اللاعب حمد الله، وهنا مربط الفرس لمعرفة الوجه الآخر للشكوى الأخرى الموجهة ضد نادي الاتحاد والمدير التنفيذي حامد البلوي وحمد الله.
ـ الشيء نفسه فيما يخص شكوى إدارة الشباب ضد إدارة الاتحاد بخصوص مفاوضات أجرتها مع اللاعب أحمد شراحيلي في الفترة “المحرمة”، حيث تأخذ ذات إطار الشكوى النصراوية و”التفاف” غايته الموافقة على”مصالحة”عنوانها “سيب وأنا أسيب” لعلم إدارة النصر انها ستخسر قضيتها في الفيفا وستغرم مبلغًا ماليًا ضخمًا.
ـ بينما تسعى إدارة الشباب إلى “الصلح” المشروط حسب معلومة “مؤكدة” من مصدر اتحادي بالتنازل عن بقية قيمة عقد انتقال اللاعب فواز القرني في مقابل عدم رفع الشكوى، إلا أن إدارة الاتحاد رفضت وأصرت على موقفه بتسديد المستحقات المتبقية.
ـ خلاصة القول، أنصح إدارتي النصر والشباب بسحب شكاويهما، فلا أظن أن اللجان المختصة ستقبل النظر فيهما لأنها فتحت الباب للأندية كما ذكرت سابقًا فإنها ستدخل في “متاهات” ما لها أول ولا آخر ناهيك أن عامل “الثقة” سيصبح مفقودًا بينها.
