اليوم الأحد 29 يونيو 2014م الموافق للأول من رمضان 1435ه‍ والذي سيكون اليوم الأول للرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبدالله بن مساعد وهي بلاشك مهمة جسيمة وكبيرة، خاصة إذا ما علمنا أن 64% من عدد سكان المملكة العربية السعودية هم من فئة الشباب، وفي ذات الوقت أن المتنفس الوحيد لهم هو الرياضة. وعندما نتحدث عن القطاع الرياضي والشباب فنحن نتحدث عن تركة كبيرة تضم أكثر من 153 نادياً بالإضافة لأكثر من 28 اتحاداً رياضياً ومشاركات خارجية وداخلية وأنشطة شبابية وهيئات ومؤسسات مختلفة ومسؤوليات محلية وخارجية لاتقل كل واحدة منها أهمية عن الأخرى.

لذا نجد أن المهمة التي تنتظر الأمير العصامي عبدالله بن مساعد ليست بالمهمة السهلة في ظل مجتمع رياضي خلال السنوات الماضية عانى كثيراً من رياح التعصب وإعلام رياضي منفتح ووسائل تواصل اجتماعية مختلفة تتحدث بشكل كبير عن الرياضة ونقد مستمر لكل حراك هنا أو هناك.

ولعل المتابع البسيط للحركة الرياضية السعودية منذ سنوات سيلمس أنه من الصعب جداً أن يجد أن هناك رضا كاملاً عن أي عمل رياضي خاصة أنه يخضع في العادة لحدة التعصب وكل يتحدث من خلال رغباته وميوله، فعندما يرضى طرف لن يرضى الطرف الآخر.



تداخل الجهات

وفي ذات الوقت عندما نتحدث عن الرئاسة العامة لرعاية الشباب كجهة حكومية مسؤولة عن الشباب والرياضة فنحن في ذات الوقت نحملها أكثر مما تحتمل في ظل تداخل العمل الشبابي مع جهات عدة، فمثلاً الرئاسة العامة لرعاية الشباب لاتضم في مسؤوليتها طلاب المدارس التي تخضع لوزارة التربية والتعليم والتي ميزانية النشاط الرياضي فيها تساوي عشرة أضعاف ميزانية الرئاسة العامة لرعاية الشباب بكل أنشطتها الرياضية والشبابية وأيضاً تتداخل معها وزارة التعليم العالي التي تضم تحت مظلتها طلاب الجامعات وهم من الشباب ناهيك عن وزارة الصحة والداخلية وغيرها من الوزارات المختلفة إذا ما علمنا أن الرياضة هي صحة وأمن اجتماعي وثقافي واستثمار وصناعة وحضارة وسياسة أيضاً.

فمن هنا نبدأ لنقول إنه علينا أن لانحمل هذا الجهاز أكثر مما يحتمل في ظل مسمى عريض يدخل في إطاره كل شباب الوطن بكافة توجهاتهم في ظل ميزانية لاتتجاوز ملياراً وثلاثة مئة مليون ريال ( 1.300.000000) هي مخصصة لكل ما يمكن أن يقدم للرياضة السعودية وشبابها.



الرئاسة العامة لرعاية الشباب

الرئاسة العامة لرعاية الشباب تعد المظلة العليا لكل العمل الرياضي والشبابي، ولاشك عندما نتحدث عن الرئاسة نجدها خلال السنوات الماضية حققت الكثير من المنجزات الرياضية على كافة الأصعدة ولايستطيع المنصف أن يقول إنها كجهاز حكومي لم تقدم منجزات على مستويات عالمية في السنوات الماضية في الكثير من الألعاب والأنشطة، أو إنها لم تتطور في منظومتها بالشكل الذي يخدم ويحقق تلك المنجزات، ولكننا في ذات الوقت لابد أن نتحدث عن المعوقات التي تقف دائماً أمام تطور هذا الجهاز، ولاشك أن أي جهاز حكومي يعمل وفق ميزانيات محددة من خلالها يتم إطلاق المشاريع وبناء عجلة التطور، ولو رجعنا لميزانية الرئاسة العامة لرعاية الشباب لوجدناها من أقل الميزانيات التي تقدم بل هي أقل بكثير من بعض الجامعات أو مؤسسات الدولة الأخرى في ظل أن الأنشطة الرياضية والشبابية على مستوى العالم هي الأكثر ميزانية.

فعندما نعلم أن ميزانية النشاط الشبابي في الرئاسة العامة لرعاية الشباب والتي من المفترض أن تكون مسؤولة عن كافة شباب الوطن الذي يمثل 64% من المجتمع لاتتجاوز 40 مليون ريال سنوياً تصرف على كافة الأنشطة الشبابية من معسكرات وبرامج وغيرها و10 ملايين ريال لبيوت الشباب بل إن ما يقارب نصف الميزانية هي مخصصة لرواتب الموظفين والعاملين وما يأتي تحتها من بنود مختلفة مخصصة لشؤون الموظفين واحتياجاتهم.

ولا أعتقد أن الرئيس الجديد الأمير عبدالله بن مساعد ومن قبله يستطيع أن يقدم لنا عملاً شبابياً عالي المستوى وبرامج شبابية وأنشطة من خلال ميزانية لاتمثل الحد الأدنى كميزانية عمل تحاكي ملايين الشباب.



الهيكلة الوظيفية

وعندما نتحدث عن الهيكلة الوظيفية فلاشك أن الرئيس الجديد سوف يجد نفسه في خضم تجربة تحتاج منه للعمل ليل نهار للبحث عن الكوادر الوطنية المتخصصة القادرة على صناعة العمل الشبابي والرياضي، وفي ذات الوقت استقطاب مثل هذه الكفاءات يحتاج لميزانيات إذا ما عرفنا أن هذه الكفاءات ليست عبارة عن أشخاص فقط بل هي شركات وبيوت خبرة تصنع العمل والرؤية والإستراتيجية وتسعى لتنفيذها، فالرئاسة العامة لرعاية الشباب خلال سنوات ماضية طويلة جداً كانت تعتمد على الخبرات الشخصية لموظفين عملوا بجهد وإخلاص في إطار العمل الحكومي المعتاد في ظل حقبة زمنية تختلف عن ما هو معاصر في هذا الزمان.

فعندما نتحدث عن التغيير والتطوير فنحن لا نتحدث عن تغيير الأشخاص والمسميات بل هو تغيير للفكر والرؤية والأداء والطموح، بل إن التغيير الجذري اليوم أصبح هو المطلوب متى ما أردنا أن نعمل وفق العصر الذي نعيشه من خلال كافة المؤسسات والمخرجات التي تخرج من تحت مظلة الرئاسة العامة لرعاية الشباب.

فالمرحلة الجديدة التي يقودها اليوم الأمير عبدالله بن مساعد تحتاج لتحد الكبير في وضع الخطط والأهداف التي لابد أن تكون رؤية تحاكي المستقبل وليس الواقع، وإيجاد الوسائل المالية والخبرات البشرية والمؤسساتية التي تساعد في تطبيقها.



غربلة شاملة

هي تبدأ من خلال غربلة شاملة للأنظمة والقوانين والاختصاصات والصلاحيات التي تحكم العمل الرياضي وفض التداخل بين المؤسسات الرياضية، بحيث تكون الرئاسة العامة لرعاية الشباب هي مظلة تخدم وتخطط وتدعم وتراقب منظومة النشاط الرياضي والشباب بعيداً عن التدخل المباشر الذي يعتبر ممنوعاً عالمياً في قانون الرياضة.

كما لابد أن نعيد مفهوم الرئاسة العامة لرعاية الشباب وماذا نريد منها في ظل وجود اللجنة الأولمبية السعودية والاتحادات الرياضية المختلفة وتغيير مفهوم أن الرئاسة هي كرة قدم، ولعله حان الوقت لتكون الرئاسة وزارة للشباب والرياضة وهو المطلب الذي طالبنا به منذ سنوات للتدخل في منظومة العمل الوزاري، وأن يصبح للرياضة والشباب صوت في مجلس الوزراء ولاتنتظر من يقرر عنها وهذا ما سبق واعترف به مجلس الشورى في سنوات مضت.

لذا لابد أن نعلم اليوم أن تغيير الأشخاص هو نوع من أنواع التغيير ولكن تغير العمل يحتاج لتغيير الكثير من المفاهيم والنظرة العامة للرياضة وأهميتها دور الرئاسة في العمل الشبابي وماذا نقصد بالعمل الشبابي وماهي البرامج والأنشطة وماهو مستوى تفاعل القطاعات الأخرى مع الرئاسة في صناعة البرامج الشبابية التي تحاكي واقعهم ومستقبلهم.



تحدي المشاريع

أضف لذلك كله تحدياً آخر يكمن في وجود أكثر من 20 مشروعاً إنشائياً متعثراً من أندية ومدن رياضية وغيرها، وهناك 11 مشروعاً آخر لملاعب رياضية تحت الإنشاء.

كما علينا أن نؤكد أن ميزانية التشغيل والصيانة التي كانت مثار جدل في السنوات الماضية لاتشكل الحد الأدنى في ظل ملاعب ومدن رياضية وأندية تعد منشآت ضخمة تحتاج لصيانة دورية ودائمة ضمن مواصفات عالمية تساهم في الحفاظ على تلك المنشآت لتكون مستعدة لأي حدث رياضي في أي زمان، فميزانية الصيانة لاتتجاوز 350 مليون ريال أضف لها ميزانية المشاريع التي تتغير حسب المشاريع المعتمدة والتي لاتزيد عن 500 مليون ريال.

اللجنة الأولمبية السعودية

اللجنة الأولمبية السعودية قصة أخرى لاتختلف كثيراً عن الرئاسة العامة لرعاية الشباب، فنحن نعلم أن ميزانيات اللجان الأولمبية في بعض الدول العربية تفوق بكثير جداً ميزانية اللجنة الأولمبية السعودية بل البعض منها يعادل عشرة وعشرين وثلاثين ضعف ميزانية اللجنة الأولمبية السعودية التي لاتتجاوز ميزانيتها 16 مليون ريال والتي هي معنية بجميع المشاركات الأولمبية وعمل الاتحادات الرياضية ومشاركاتها الخارجية وهي من يخطط وينفذ ويراقب النشاط الرياضي بكافة أنواعه وأشكاله، بل إن ميزانية رابطة دوري المحترفين أضعاف ميزانية اللجنة الأولمبية وهذا بلاشك لايخدم العمل الرياضي بأي شكل من الأشكال، فمهما قدم الأمير عبدالله بن مساعد من فكر لن يستطيع أن يجد القدرة على تنفيذ كافة البرامج والخطط إذا لم يجد الدعم المالي المناسب الذي يخدم عملية التطور.

بل إن هذه الميزانيات تجعل اللجنة الأولمبية تقف عاجزة عن صناعة الرياضة، خاصة أن رواتب الموظفين في اللجنة تأخذ الحصة الأكبر من ميزانية اللجنة بل في سنوات ماضية كانت رواتب الموظفين في اللجنة الأولمبية تتأخر، خاصة إذا ما علمنا أن أكبر المنافسات العالمية التي تشارك فيها المنتخبات الرياضية هي المنافسات الأولمبية، فبطل أولمبي واحد يحتاج لعشرة أضعاف ميزانية اللجنة الأولمبية السعودية.

لذا اللجنة الأولمبية اليوم تحتاج لمزيد من الدعم والصلاحيات وأن تخرج من عباءة الرئاسة العامة لرعاية الشباب بشكل كامل في مهامها وصلاحياتها فالعمل الأولمبي يعد الأهم في كل دول العالم.

الاتحادات الرياضية

الاتحادات الرياضية هي المصنع الحقيقي لصناعة المنجزات الرياضية وفي ذات الوقت العامل المهم لبناء الرياضة، وعدد الاتحادات الرياضية يزيد عن 28 اتحاداً رياضياً ولجاناً لألعاب مختلفة من ضمنها اتحادات مهمة مثل اتحاد القدم والفروسية وألعاب القوى وغيرها التي تحتاج لميزانيات كبيرة ليس لإعداد وتنظيم البطولات المحلية ونشر اللعبة بل وللمنتخبات والمشاركات الخارجية وتنظيم البطولات واستضافة البطولات الدولية والقارية وغيرها الكثير والكثير من الاحتياجات التي هي مهمة في مجال صناعة الرياضة، فكل هذه الاتحادات بكافة مسؤولياتها وبرامجها وبطولاتها لاتتعدى إعانتها أكثر من 60 مليون ريال سنوياً نضيف لها 110 ملايين ريال وهو البند المخصص للمشاركات الخارجية لكل الاتحادات الرياضية واستضافة كافة البطولات الدولية والقارية المختلفة، فنجد أن المحصلة لا تتجاوز 170 مليون ريال وعلينا أن نفكر بأن عقود مدربين لمنتخبات قد تتجاوز هذا الرقم فما بالك بالمعسكرات والاحتياجات الأخرى من تهيئة منتخبات ونشر لعبة وإقامة بطولات ومنافسات محلية وصناعة أبطال وغيرها الكثير من الالتزامات، فنحن اليوم عندما نتحدث عن الرياضة والعمل الرياضي لاشك أننا نتحدث عن المادة أولاً التي تخدم هذا العمل، وعندما نريد أن نحقق البطولات والمنجزات العالمية لابد أن تقابلها أدوات من خلالها تحقق تلك المنجزات، وعلى سبيل المثال الفروسية التي حققت الميدالية البرونزية في الأولمبياد الأخير لم تعتمد على ميزانية الاتحاد السعودي للفروسية، فإنشاء صندوق الفروسية بميزانية عالية تواكب مستوى الطموح ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا المنجز العالمي، لذا نحن اليوم بحاجة لصندوق لكل اتحاد يعمل من خلاله متى ما كنا نطالب الرئيس الجديد الأمير عبدالله بن مساعد أن يصنع لنا رياضة تحقق المنجزات العالمية، فهناك اتحادات رياضية لاتتجاوز ميزانياتها مئات الأولوف فقط.

الأندية الرياضية

الأندية الرياضية السعودية هي الأخرى لاتقل معاناة عن الاتحادات الرياضية، فنحن لدينا 153 ناديا سعودياً إعانتهم السنوية لاتتجاوز 56 مليون ريال سنوياً نضيف لها ميزانية الأندية المحترفة والتي تتمثل في إعانة الاحتراف التي لاتتجاوز هي الأخرى 33 مليون ريال، بمعنى أن المحصلة النهائية لاتتجاوز 90 مليوناً، وهذه ميزانية ضئيلة جداً إذا ما علمنا أن بعض الأندية تصرف ضعف هذه الميزانية في العام الواحد وأن عقود اللاعبين والمدربين أضعاف هذا الرقم، فكيف لنا أن نطالب بالتطوير والمنافسة في كافة المحافل القارية والعالمية في ظل مثل هذه الميزانيات التي تصرف على كافة الألعاب والأنشطة الخاصة بالأندية وليست لكرة القدم فقط.

ومن هنا نجد الأندية السعودية حالها ليس بأفضل من الاتحادات الرياضية وباقي المؤسسات الرياضية في ظل معاناة وشكوى دائمة من قبل مسؤولي الأندية عن الضوائق المالية التي يعانون منها، ولا أعتقد أن الرئيس الجديد الأمير عبدالله بن مساعد سوف يمتلك عصا سحرية يستطيع من خلالها حل كل تلك المشكلات حتى خصخصة الأندية لن تكون الحل الجذري، فعدد الأندية المهيأة للخصخصة لايتجاوز 6 أندية حسب الدراسات الأخيرة في ظل إننا نعرف أن النظرة المنتظرة لتطوير الرياضة وكرة القدم تحديداً تعتمد اليوم على إقرار الخصخصة التي وصلت اليوم للمجلس الاقتصادي الأعلى الذي يستعد الوسط الرياضي لاستقبال حزمة من القرارات في هذا الخصوص بل ستكون حلاً جزئياً لبعض المشكلات.

كما تحتاج الأندية لإعادة صياغة أنظمتها ولوائحها وتنظيماتها ومجالس أعضاء الشرف وصلاحياتها وتفعيل دور الجمعيات العمومية وفتح باب الاستثمار لمنشآت الأندية دون معوقات تقف أمام هذه الخطوة وتفعيل دور جهات حكومية أخرى مثل وزارة التجارة في حفظ حقوق الأندية التجارية التي لازالت حتى اليوم تعاني من القرصنة وتفعيل أيضاص دور الغرف التجارية في توسيع ثقافة التسويق الرياضي والاستثمار الرياضي وحث الشركات الكبرى والبنوك بتفعيل دورها نحو الرياضة والشباب وسن الأنظمة التي تخدم وتفعل وتحفز لدخول تلك القطاعات في الاستثمار الرياضي من خلال حزمة محفزات تجعل الاستثمار الرياضي صناعة محفزة لتلك الشركات خاصة أنه يرتبط بشريحة كبيرة من المجتمع.

كل تلك هي معوقات وخطوات تطوير ولبنات أساسية لابد أن تكون محل البحث والدراسة والتخطيط والعمل الجماعي لكافة مكونات المجتمع الحكومية والاقتصادية والمجتمعية والإعلامية، فكل منها يبنى على الآخر ويساعد هذا ذاك.

العمل الخارجي

لاشك أن العمل الخارجي بالنسبة للرياضة هو مهم جداً في ظل الدور الكبير الذي تلعبه الرياضة السعودية والثقل الذي تتمتع به وهو ليس عملاً رياضياً فقط بل هو عمل سياسي ورسالة سلام ومحبة بين الشعوب تواصل كبير يتم عن طريق الرياضة ومصالح متبادلة تهتم بها الحكومات والدول.

ولعل استقالة الأمير نواف من كافة المناصب الدولية والإقليمية في ظل عدم وجود نائب سعودي له في تلك المناصب لاشك أنه سيشكل تحدياً آخر للرئيس الجديد الأمير عبدالله بن مساعد ولعلي هنا أشدد كثيراً على أهمية منصب عضوية اللجنة الأولمبية الدولية الذي يعد أهم منصب دولي تتمتع به السعودية منذ عهد الأمير فيصل بن فهد بل هو يعد ضمن أهم 100 منصب في العالم، أي أن عدد الشخصيات التي تتمتع بهذا المنصب في العالم لايتجاوز 100 شخص واستقالة الأمير نواف بن فيصل من هذا المنصب لاشك أنه خسارة كبيرة جداً وعلى الرئيس الجديد الأمير عبدالله بن مساعد أن يبدأ منذ اليوم في إعادة هذا المنصب من خلال العلاقات الدولية والأصدقاء هنا وهناك واستثمار التاريخ السعودي المشرف مع اللجنة الأولمبية الدولية للحفاظ على هذا المنصب الذي تتسابق عليه الدول والذي يعد ثقلاً سياسياً أيضاً.

أضف لذلك الاتحاد العربي لكرة القدم واتحاد اللجان الأولمبية العربية واتحاد التضامن الإسلامي كلها اتحادات مهمة لابد من العمل من خلالها والحفاظ عليها وإعادة هيبة تلك الاتحادات للواجهة من خلال الدعم والعمل السعودي، فكل تلك ملفات مهمة للغاية ساهمت في السنوات الماضية في بناء الثقل السعودي والتفريط فيها اليوم لاشك أنه خسارة كبيرة جداً لابد أن يتم العمل على الحفاظ عليها بكل الوسائل في إطار وجود الكثير من الأصدقاء الذين يقفون دائماً في ظل المواقف السعودية المشرفة معهم.

ولعل الأمير نواف في سنوات سابقة لم يجد صعوبة في هذا الأمر بحكم كونه نائباً سابقا في كل تلك المناصب وهو صاحب مقعد اللجنة الأولمبية الدولية ولكن اليوم يختلف الأمر فالأمير عبدالله بن مساعد يحتاج اليوم للعمل على إعادة كل تلك المناصب وفتح باب العلاقات وبنائها من جديد مع العديد من الشخصيات الرياضية القارية والعالمية التي تريد أن تتعرف على الرئيس الجديد.

لذا يجب اليوم أن يلتف الجميع حول الأمير عبدالله بن مساعد من أجل إعادة كل ما يمكن وبناء ما هو أكثر من ذلك، فالتحديات اليوم أكبر بكثير مما يعتقد البعض وفي ذات الوقت التعاون الكبير من كل الجهات والأشخاص أصبح مطلباً مهماً، فالعمل الوطني من أجل الوطن لابد أن يأخذ الدرجة الأولى من الاهتمام.

فإعادة المناصب ليس هو المطلوب فقط بل والاستمرار في بناء الثقل السعودي ودعم الكفاءات السعودية في المناصب الدولية وتفعيل الدور بشكل أوسع، ولاشك أن هذا يعد من الملفات الهامة بالنظر لأهمية السعودية كبلد محوري في كل القضايا والأحداث الإقليمية والعالمية ودولة صاحبة ثقل سياسي واقتصادي كبير.

الخلاصة

نحن اليوم لانضع المعوقات فقط بل نحللها ونحذر منها ونؤكد على أهمية تكاتف الجميع في ظل أن العمل اليوم ليس محلياً فقط بل على كافة الأصعدة ونمر بمخاض رياضي جديد، وكل ملف من تلك الملفات هو عمل مختلف وله أهمية مختلفة بل كل ملف يبنى على الآخر ويساعد الآخر، فالاهتمام بالشأن المحلي وإهمال الشأن الخارجي خطأ والعكس صحيح، فبوصلة العمل لابد أن تتجه في كل الاتجاهات من خلال فريق عمل كبير يستطيع أن يصارع كل تلك الملفات وينجزها بالشكل المطلوب.

نحن اليوم نثق في قدرة الأمير عبدالله بن مساعد على صناعة كل ذلك ولكننا في ذات الوقت نؤكد على أهمية أن يجد الشخص الذي أصبح اليوم في وجه القيادة الدعم المطلوب والكامل من كل الجهات وكل الخبرات لا أن يترك وحيداً فليس المال اليوم هو الحل الوحيد وليس الاستثمار هو الملاذ وليست الخصخصة هي الأهم، فالرجل اليوم يستعد للمحاربة في كل اتجاه ويحتاج للكثير من الدعم وأن يسلح نفسه بالخبرات التي تملك الفكر والعلاقات والقدرة على التعامل مع تلك الملفات وهو اليوم أمام تحد جديد.

ولكننا اليوم نقول بأنه بالصبر والحكمة والتوكل على الله والعمل الجماعي نستطيع أن نساهم جميعاً في خدمة هذا الوطن، فكما قلنا سابقاً التغيير هو سنة الحياة وهو السبيل نحو التطور، وفي ذات الوقت اختلاف الأشخاص لايعني اختلاف الأهداف فكلنا هدفنا واحد يتمحور حول خدمة هذا الوطن ورياضته وشبابه بعيداً عن كل الحسابات التي بدأ البعض يذهب لها وهي لاتعدو كونها حسابات ميولية يقودها أصحاب فكر لايتجاوز أنديتهم ويغذي تعصبهم الأعمى الذي هو السبب في الكثير من المشكلات التي يعاني منها وسطنا الرياضي، فكم من شخصية رياضية خسرناها بسبب التعصب وكم من مجهودات غيبناها بسبب داء التعصب.