قبل سنتين ونصف تقريباً (29 يناير 2015) صدر أمر ملكي كريم بإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد.

ـ المجلس يرتبط (تنظيمياً) بمجلس الوزراء ويعنى بالجوانب الاقتصادية والتنموية للوطن من خلال (جمع) و(ربط) الوزارات والهيئات ذات الصلة بالاقتصاد والتنمية.

ـ جانب آخر (هام للغاية) يعد من أهم أهداف هذا المجلس يتمثل في إيجاد (ولو في الأجل البعيد) روافد مالية ومصادر دخل للدولة خلاف المصدر الرئيس الحالي وهو النفط.

ـ أعتقد (بل ومن المنطق) أن يكون أيضاً من أهداف هذا المجلس (أيضاً ولو في الأجل غير القريب) تخفيف الأعباء المالية عن ميزانية الدولة والسعي (من خلال المجلس) لنقل الكثير من المشاريع التنموية إلى القطاع الخاص.

ـ عندما صدر الأمر الملكي الكريم بتشكيل هذا المجلس وكذلك مجلس الشؤون السياسية والأمنية قلت إنه قرار حكيم للغاية يخفف كثيراً من مركزية القرار وكذلك بيروقراطية العمل إذ إن المجلسين سيقومان بدراسة كل ما يتعلق بمجال عملهما ويكتفيان برفع التوصيات لمقام مجلس الوزراء.

ـبمعنى أن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين لن ينشغل بدراسة كل جزئيات الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية في البلاد بل سيكتفي المجلس (الوزراء) بدراسة توصيات المجلسين في أي قرار واتخاذ ما يلزم بشأنه وهنا اختصار كبير للكثير من القضايا التي تهم البلاد والمواطنين.

ـ ولأن قطاع الرياضة يعد أحد القطاعات المتعلقة بالتنمية فقد صدر قرار مجلس الوزراء بارتباط الهيئة العامة للرياضة (تنظيمياً) بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وهو قرار منطقي للغاية متى انطلقنا من الغرض من وجود المجلس والهيئة.

ـدور الهيئة العامة للرياضة هو الارتقاء بالجوانب الرياضية والثقافية والاجتماعية وهذا جزء من (تنمية المواطن وتحديداً فئة الشباب) وبالتالي من المفترض أن ترتبط الهيئة (تنظيمياً) بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ـ جانب أخر أراه (من وجهة نظري) يؤيد منطقية القرار وهو أن الرياضة باتت اليوم تجارة (بزنس) بل هي مصدر دخل كبير متى تم إدارتها بشكل احترافي متميز وبالإمكان التخفيف بشكل كبير (وربما تام) عن خزينة الدولة في كل ما يتعلق بالجوانب الرياضية ونقل الكاهل المالي للقطاع الخاص.

ـ أتوقع أن يقوم مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية (من خلال الهيئة العامة للرياضة) بدراسة جدوى إنشاء المدن الرياضية والأندية الرياضية من قبل القطاع الخاص بنظام (الترابح) المشترك وهنا لا تتحمل خزينة الدولة أي أعباء مالية في بناء وإدارة المنشآت الرياضية.

ـ أنتقل إلى جانب آخر في إيجابية الارتباط (التنظيمي) للهيئة العامة للرياضة بمجلس الشؤون الاقتصادية وهو تخفيف (بيروقراطية) الإجراءات والتواصل.

ـ قبل هذا الارتباط كانت الهيئة تخاطب مجلس الوزراء في أي أمر يتعلق بنشاطات الهيئة وهذه المخاطبات تأخذ وقتاً طويلاً سيتم اختصاره بشكل كبير من خلال الارتباط (اليوم) بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ـ حتى على صعيد التواصل (الشخصي) سيكون ذلك متاحاً بشكل أكبر وأسرع لرئيس الهيئة إذ بالإمكان أن يلتقي مع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بينما ارتباطات خادم الحرمين الشريفين (رئيس مجلس الوزراء) المتعددة قد لا تمنح رئيس الهيئة العامة للرياضة فرصة اللقاء المباشر متى رغب في ذلك.

ـ إيجابيات عديدة لقرار الارتباط التنظيمي للهيئة بمجلس الشئون الاقتصادية والتنمية.. قد لا تظهر الإيجابيات سريعاً لكنها بالتأكيد قادمة وبشكل يخدم القطاعات الثقافية والرياضية والاجتماعية التي تعنى بها الهيئة العامة للرياضة.