قال وزير المالية الكويتي نايف الحجرف أن النيابة العامة الكويتية تسلمت أمس من وحدة التحريات المالية ملف شبهة وجود إيداعات مالية لأشخاص وشركات تتعلق باللجنة الاولمبية واتحاد اللجان الاولمبية الوطنية والمجلس الاولمبي الآسيوي.

جاء ذلك في كلمة الوزير الحجرف في مجلس الأمة نقلتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم أن الطلب المقدم من الأعضاء كان بشأن: " "وجود إيداعات وسحوبات نقدية وتحويلات وشيكات وتعاملات مالية لأشخاص وشركات ومنها ما هو متعلق في اللجنة الاولمبية واتحاد اللجان الاولمبية الوطنية والمجلس الاولمبي الآسيوي".

وقال الحجرف إن "وحدة التحريات المالية تلقت بلاغات بوجود بعض الايداعات وحسب الاجراءات المتبعة في الوحدة فإنها تعمل على استكمال بعض المتطلبات في هذا الملف" مضيفا أنه وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين وحدة التحريات المالية ووزارة الداخلية "فإن أي تحقيقات تأتي خارج حدود صلاحيات الوحدة تحال إلى وزارة الداخلية لاستكمال التحقيقات والوقوف على ما ينتج عنها".

من جهته جدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح التأكيد على أن ملف شبهة وجود إيداعات مالية لأشخاص وشركات تتعلق باللجنة الاولمبية واتحاد اللجان الاولمبية الوطنية والمجلس الاولمبي الآسيوي تمت احالته إلى النيابة العامة.

وأشار الشيخ خالد الجراح إلى أن المجلس الاولمبي الآسيوي "لا يتمتع حاليا بأي حصانة لأن حكومة الكويت ألغت منذ سنتين الاتفاقية مع المجلس الاولمبي الآسيوي"، وفيما يتعلق بالأرض المقام عليها المجلس الاولمبي الآسيوي بين أن "الأرض سجلت باسم شخص ولم تسجل باسم المجلس الاولمبي الآسيوي".

الجدير بالذكر أن المجلس الأولمبي الآسيوي الذي يترأسه أحمد الفهد الصباح ومقره الكويتي تدور حوله شبهات متعددة ناقشها الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن تدخل المجلس الأولمبي الآسيوي في انتخابات كروية كان أبرها الانتخابات الرئاسية للاتحاد الآسيوي