"لم يتغير شيء في التحكيم منذ فتح المجال للأندية بالاستعانة بالحكام الأجانب"، هكذا كان رأي خبراء ومسؤولي التحكيم السابقين في السعودية، والذين فنّدوا التحكيم السعودي ومعوقاته، وأبرز الحلول التي ترتقي بأداء التحكيم في المسابقات السعودية.

واتفق الثلاثي عبد الرحمن الزيد وعلي المطلق ومرعي العواجي على استمرار الأخطاء المؤثرة في المباريات، وأن الشيء الذي لوحظ تغييره هو هدوء التصريحات النارية ضد التحكيم، إضافة إلى الفجوة الكبيرة في العمل الإداري للجنة الحكام، وقلّة عدد أعضاء وموظفي اللجنة الرئيسة.

كما اتفق الثلاثي على عدم قيام اللجنة الرئيسة بدورها وضبابية خطط تطوير الحكم السعودي حتى الآن.

ما الذي تغير بعد وجود الحكم الأجنبي؟  

لم يتغير شيء.. الأخطاء مازالت موجودة في المباريات وقد تكون أكثر في المباريات المقبلة، وساهمت في تغيير نتائج عدد من المباريات، والذي تغير هو ردة فعل الشارع الرياضي من مسؤولي الأندية والإعلام والجمهور.

الأخطاء استمرت في بعض المباريات، بل زادت الأخطاء المؤثرة على نتيجة المباراة مع الحكم الأجنبي، والشيء المتغير هو هدوء رؤساء الأندية من حيث التصريحات، وقبولهم قرارات الحكم الأجنبي على الرغم من الأخطاء، إضافة إلى عدم إنصاف بعض الإعلاميين في الاعتراف بالأخطاء التي يقع فيها الحكم الأجنبي عكس تعاملهم مع الحكم السعودي.

الأمور كما هي، ولم يتغير سوى إبعاد الحكام السعوديين عن المباريات، والأخطاء في كرة القدم لم ولن تنتهي، فهذه كرة القدم ذات الشعبية الكبرى بعشقها وجنونها وستستمر بما فيها من أخطاء تحكيمية.

 

اتساع مشكلة التحكيم 

مشكلة التحكيم تتركز في فقدان الثقة في الحكام السعوديين، وساهم الاتحاد السعودي لكرة القدم في توسيع المشكلة في الاستعانة بالحكام الأجانب في جميع المباريات حتى غير التنافسية.

 

عدم التنظيم في العمل الإداري والمتابعة من الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة الحكام الرئيسة، فهل من المعقول أن شخصين فقط هما من يدير 14 لجنة حكام فرعية، خلاف الأعمال الإدارية.

 

أولاً التعصب من قبل بعض الأندية والجماهير والإعلاميين الذين هم ضد الحكم السعودي لأخطاء سابقة، علماً أن الأجانب ارتكبوا كوارث في الدوري، إضافة إلى عدم وجود عدد كاف في لجنة الحكام الرئيسة للعمل والتطوير، فعندما يكون لديك كادر فني وإداري في اللجنة وفريق عمل متكامل ستجد التحكيم في تطور وتقدم مستمر، ولا ننسى عدم استمرار دائرة التحكيم التي كادت أن ترى النور الموسم الماضي إلا أنها ألغيت بطريقة ما.

 

دور اللجنة الرئيسة  

بكل أسف لم تعمل شيئاً في الموسم الجاري، وكنت أتوقع أن يكون هناك برامج ودورات للحكام الواعدين لتوسيع قاعدة الحكام لكن حتى الآن لم يحدث والموسم اقترب من نهايته.

 

لجنة الحكام لم يكن لها دور في تطوير الحكم السعودي، وتسببت في إحباط كبير لهم بإبعادهم عن قيادة المباريات في الدوري، ولحق بهم مقيمو الحكام عن المشاركة في الدوري السعودي لتدوين الأخطاء ونقلها إلى اتحاد القدم من خلال التقارير بعد المباراة.

 

للأسف لم تقم بدورها ولا يوجد حتى خطة عمل، بل إساءة للحكام والتحكيم السعودي بالتخبط في العمل والأسباب كثيرة بعدم وجود الإنجليزي كلاتنبيرج رئيس اللجنة في السعودية بشكل دائم، وعدم وجود أعضاء وفنيين ومقرر للجنة، إضافة إلى غياب ورش العمل، فكيف ننشد التطوير؟

 

عودة الثقة محليا

ستعود الثقة في حال إتاحة الفرصة له بقيادة مباريات الدوري، وإبعاد أي حكم تكثر أخطاؤه المؤثرة وتوسيع قاعدة التحكيم.

 

ستعود الثقة بتكاتف الجميع من الخبرات التحكيمية السعودية مع الخبرات الأجنبية، وتوزيع المهام التي تصب لمصلحة الحكم السعودي، وحينما تقتنع الأندية والجماهير أن الأخطاء جزء من اللعبة، فسيتغير الوضع، مع تطوير الحكم لنفسه حينما تعود الفرصة.

 

الثقة في الحكم السعودي وإمكانياته موجودة لدى أغلب الأندية، لكن عندما يتم إعادة ترتيب التنظيم الإداري والفني في اللجنة، سيكون هناك عمل احترافي يقود العمل للنجاح بدلا من التخبط.

 

تأثر الحكم السعودي دوليا

إذا استمر الحال هكذا سيتأثر الحكم السعودي في المشاركات الخارجية، خاصة الحكام الجدد ونأمل أن يتعدل القرار خاصة إذا اعتمد “فيفا” تجربة حكام الفيديو بعد كأس العالم 2018.

 

التأثير سيطول الحكم السعودي على الصعيد الآسيوي والدولي، فالدوري السعودي للمحترفين متابع من قبل المسؤولين عن التحكيم قارياً ودولياً، وعندما يشاهدون الحكم الأجنبي يدير المباريات يكون هناك علامة استفهام.

لن يكون التأثير سهلاً والعودة ستكون بصعوبة، فكيف يتم الاعتماد على حكام لايديرون مباريات في بلدهم باختصار ستكون مقولتهم “إذا الاتحاد السعودي لا يرغب فيهم بتحكيم المباريات، فنحن لا نرغب في  هؤلاء الحكام”.

 

توصيات الندوة 

تجربة الحكم الأجنبي أكدت أن الأخطاء مازالت وأن الحكم السعودي أحد أركان الكرة السعودية ووجوده يساهم في تمثيل السعودية في المحافل الدولية.

 

عمل دورات مكثفة للحكام وجلب الخبرات من المحاضرين على مستوى القارة واختيار مقيمين لمتابعة الحكام في مناطقهم وابتعاث أفضل الحكام في الخارج، ووضع أكاديميات لتطوير الحكام.

أعتقد أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة يعمل للموسم المقبل، لكن أهم نقطة تشكيل قاعدة وهيكل وظيفي للجنة الحكام ودائرة التحكيم لكي يوزع مهام العمل، وللأسف أنه تم طرحها في فترة سابقة لمجلس إدارة اتحاد القدم الحالي وتم تهميشها.